أساتذة الجامعات غدا في إضراب لمدة ثلاثة أيام

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 14، 15 و16 أفريل الجاري احتجاجا على تراجع الوصاية عن مبدأ الشراكة في مراجعة القانون الخاص بالأستاذ الباحث، مهددا بالدخول في إضراب مفتوح في حال إصرار الوزارة الوصية على تعنتها وتجاهلها للائحة مطالبها.
وأنهى المجلس الوطني للكناس المنعقد نهاية الأسبوع الماضي الهدنة التي تبنتها لسنوات مع مصالح الوزارة الوصية حيث قرر الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء، مع إمكانية تحويل إضراب الثلاثة أيام إلى إضراب مفتوح ابتداء من الأسبوع المقبل، للرد على تجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب الأساتذة وتراجعها عن مبدأ الشراكة في مراجعة القانون الأساسي والتملص من مطلب دمقرطة الجامعة الذي كرس سوء التسيير، وكذا عدم التكفل الجاد بمشكلة السكن بالنسبة للأستاذ. وأضاف المجلس خلال بيان له تسلمت "البلاد" نسخة منه أنه بالإضافة إلى الرؤية المبهمة في تطبيق النظام "أل.أم.دي" وانعكاساته السلبية على نوعية التكوين، تم تسجيل خيبة أمل الأساتذة، ورفضهم مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 130 المؤرخ في 3 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الذي يعتبر تراجعا بالنسبة للقانون الحالي.
وأعلن المجلس الوطني عن الدخول في حركة احتجاجية مع التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 14، 15، 16 أفريل الجاري. ومطالبة أعضاء المكتب الوطني بعقد جلسة عمل في غضون الأسبوع الجاري وإبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة على أن يجتمع المجلس مجددا يوم السبت 18 أفريل الجاري لاتخاذ القرارات الحاسمة، مرجحا إمكانية الدخول في إضراب مفتوح في حالة إصرار الوزارة الوصية في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة للأساتذة.