محكمة مصرية تؤيد الحكم بسجن القيادي السلفي حازم أبو إسماعيل

أيدت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي سبق ورشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 وأدين بتزوير أوراق رسمية.
ورفضت المحكمة، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن السياسي الإسلامي أبو إسماعيل مؤسس حركة "حازمون"، مما يجعل الحكم السابق نهائياً وغير قابل للتغيير.
وقال المشير أحمد محامي أبو إسماعيل للصحفيين، إن المحكمة رفضت أن تستمع للدفاع ورفضت الطعن.
وكان أبو إسماعيل واحداً من كثير من الشخصيات السياسية التي اعتقلها الجيش بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في جويلية 2013.
واستبعد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2012، عندما اتضح أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية. وقالت لجنة الانتخابات، إن هذا يعني أنه لا يحق له الترشح، حيث يشترط في المرشحين عدم تجنسهم أو أي من والديهم بجنسية دولة أجنبية.
وفي أفريل العام الماضي أدانته محكمة جنايات القاهرة، بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته وقضت بسجنه سبع سنوات.
وقضت محكمة مصرية يوم السبت، بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 شخصية كبيرة في الجماعة، بتهمة التحريض على الفوضى والعنف، كما حكمت بالسجن المؤبد على محمد سلطان وهو مواطن مصري أمريكي.
وأثارت المحاكمات الجماعية لأعضاء الإخوان والأشخاص المتهمين بأن لهم صلة بالجماعة، بالإضافة إلى الحملة ضد شخصيات المعارضة الإسلامية والليبرالية، انتقادات دولية للقضاء المصري وسجل مصر الحقوقي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، "لا نزال نشعر بالقلق من المحاكمات والأحكام الجماعية والتي قلنا إنها تتناقض مع ما نعتقد أنها صحيح الإجراءات القانونية".
وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان قراراً أمريكياً في الآونة الأخيرة، بإنهاء تجميد المساعدات العسكرية للقاهرة قائلين، إن واشنطن تهمل حقوق الإنسان. وقالت الولايات المتحدة، إن قرار إنهاء التجميد يصب في صالح الأمن القومي.
وقالت هارف: "أعتقد أننا أوضحنا بأن التهديدات ضد أمن مصر زادت على مدى الشهور القليلة المنصرمة وبالطبع نتخذ القرارات بناء على ذلك".
ويصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان بأنها تهديد أمني كبير. ومن جهتها تقول الجماعة إنها ملتزمة بالنشاط السلمي.