كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أمس، أن 80 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين، البالغ عددهم 40 ألف أستاذ، أودعوا ملفاتهم واجتازوا مسابقة التوظيف التي جرت، أمس وأول أمس، على المستوى الوطني. مضيفا، أن المسابقة هي الحل الوحيد بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، لأن قانون الوظيف العمومي الصادر في 2007 يفرض على جميع الوزارات بما فيها وزارة التربية الوطنية إخضاع الموظفين في القطاع العمومي للمسابقات. * * وأكد الوزير في تصريحات للصحافة، على هامش حفل تكريم الطلبة المتفوقين، بأن »سنوات الأقدمية في المهنة بالنسبة للأساتذة المتعاقدين ستؤخذ بعين الاعتبار في المسابقة، كما أن السنوات التي قضوها في قطاع التربية كأساتذة متعاقدين تؤخذ بعين الاعتبار في التقاعد كذلك»، وأضاف: »ماذا يطلبون فوق كل هذا«. * وشدد وزير التربية قائلا: »المسابقات تنظم من قبل المديرية العامة الوظيف العمومي ولا تتدخل وزارة التربية إلا في تحديد عدد المناصب التي يحتاجها القطاع، لأن هذه المسابقة ليست مفروضة فقط على قطاع التربية بل على جميع الوزارات، والقطاعات بموجب الأمر الصادر في 2007، المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان ولا نستطيع تجاوزه أو تجاهله أو خرقه... وما يطلبه الأساتذة المتعاقدون يستحيل تحقيقه، ولهذا أقول للأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام لا تضيعوا وقتكم أكثر، وصحتكم أولى من أي شيء آخر، نحن هنا لمساعدتهم ولكن القانون يطبق على الجميع، بما في ذلك وزارة التربية، لا نستطيع أن نقوم بين ليلة وضحاها بإلغاء مسابقة منصوص عليها في قانون مصادق عليه من طرف البرلمان، ما يطلبه الأساتذة يتطلب إما تعديل قانون الوظيف أو خرقه وكلاهما مستحيل، وأضاف الوزير »الملف مفصول فيه، ومطوي نهائيا ولا مجال للنقاش«. * أما بخصوص الأساتذة الذين لم يتلقوا أجورهم منذ عدة أشهر، فقد أكد بن بوزيد بأن كل الأجور المتأخرة سيتم دفعها للأساتذة قبل نهاية شهر أوت، مضيفا »من له يوم واحد متأخر سيتلقاه قبل نهاية أوت«.
