السجن ثلاث سنوات لمبارك ونجليه في إعادة محاكمتهم

قضية فساد عُرفت باسم "القصور الرئاسية"

قضت محكمة مصرية، السبت، على الرئيس الأسبق حسني مبارك وعلى نجليه بالسجن ثلاث سنوات في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "القصور الرئاسية".
وأعيدت محاكمة مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة، بعد أن ألغت محكمة النقض حكماً سابقاً صدر عن محكمة ابتدائية كان أيضاً بالسجن ثلاث سنوات في القضية نفسها.
وقال رئيس المحكمة المستشار حسن حسانين، إن المحكمة قضت أيضاً بتغريمهم "متضامنين فيما بينهم مبلغاً قدره 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً (نحو 16 مليوناً و485 ألف دولار)؛ وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليوناً و197 ألفاً و18 جنيهاً و53 قرشاً" إلى الخزانة العامة للدولة.
وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبساً احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011، ويرجح قضائيون، أن تحتسب مدة السجن المقضي بها يوم السبت، من فترات الحبس الاحتياطي لهم.
وقال مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء، إن علاء وجمال سينقلان إلى مجمع سجون طرة جنوب القاهرة، لحين قيام النيابة العامة بحساب ما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها، يوم السبت.
وظهر مبارك إلى جانب نجليه علاء وجمال في قفص الاتهام وقد ارتدى ثلاثتهم ملابس مدنية خلافاً للمرات السابقة عندما كانوا يمثلون بثياب الموقوفين.
وتقنياً بات مبارك ونجلاه أحراراً منذ جانفي، لأن مهلة توقيفهم الاحترازي بلغت حدها الأقصى.
لكن مبارك (87 عاماً) لا يزال تحت المراقبة في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة بسبب تدهور صحته.
وأكد القاضي السبت، الحكم الذي كانت أصدرته محكمة ابتدائية بحق مبارك في ماي 2014، إلا أنه خفف هذه العقوبة بحق علاء وجمال اللذين كان حكم عليهما بالسجن أربع سنوات قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم.
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.