اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تصريحات وزيرة التربية الوطنية بخصوص معاقبة التلاميذ الذين خرّبوا ثانويتين مؤخّرا بالعاصمة والبليدة، أنّها حلول غير معقولة، نظرا إلى وجود التلاميذ في حلقة هي الأضعف في مختلف التفاعلات في المنظومة التربوية، وتعرّضهم للضغط النفسي والتهديد من قبل الأولياء، خصوصا في فترة امتحانات البكالوريا، ممّا يؤدّى إلى تسجيل 10 حالات انتحار سنويا. ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على لسان رئيسها قدور هواري، إلى ضرورة القيام بدراسات ميدانية لتشريح أسباب انتشار العنف في الوسط التربوي، بدلا من مواجهة الأحداث بالعقاب، مثلما صرّحت بذلك مؤخّرا نورية بن غبريط التي هدّدت بتسليط عقوبات تصل إلى الطرد مدّة 5 سنوات للمتورّطين. واعتبرت الرابطة، في بيان لها، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أنّ الضغط النفسي الذي يعيشه التلاميذ في فترة الامتحانات، خصوصا البكالوريا، والتهديد والوعيد من قبل الأولياء، يكون غالبا وراء هذه الحوادث، منها تسجيل 10 حالات انتحار سنويا لدى الراسبين في البكالوريا، إضافة إلى الإحباط النفسي والأمراض النفسية والتسرّبات المدرسية، ممّا يستوجب القيام بدراسات عاجلة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية، وإشراك الفاعلين في المنظومة التربوية في عمليات الإصلاح وتخفيف الضغط عن التلاميذ. واعتبرت الرابطة أنّ التلميذ يعتبر "رهينة" والحلقة الأضعف، في مختلف التجاذبات التي يعرفها القطاع ما بين الوزارة والنقابات، وهو ما تؤكّده أيضا جمعية أولياء التلاميذ في إشارة إلى "القرارات الارتجالية وغلق أبواب الحوار وتغييب مصلحة التلاميذ والتلاعب بمصيرهم"، من ذلك تعويض الدروس في الوقت بدل الضائع، والضغط الذي يتولّد عن ذلك، ممّا يستوجب مرافقة التلاميذ بالطريقة الصحيحة من قبل الأولياء لتخفيف القلق والتوتّر النفسي قبيل الامتحانات المصيرية والخوف من ردّة الفعل في حالة الرسوب. واستندت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى دراسات في علم الاجتماع تؤكّد أنّ أزيد من 3 ملايين عائلة في الجزائر تعتمد على العقاب الجسدي بالضرب بالدرجة الأولى من قبل الأم والأب، مؤكّدة "أن المسؤولية لا تقع على عاتق الطفل وحده، بل على الجميع"، داعية الوزارة إلى رفع نوعية التعليم وإيجاد صيغة توافقية مع النقابات لوقف الإضرابات.
