سلال يعلن الحرب على "بارونات" الحاويات

حدد ورقة عمل لوزراء المالية، الداخلية والعدل والفلاحة

أطلق الوزير الأول عبد المالك سلال صفارة إنذار، واستنفر قطاعات وزارية، تجاه عمليات الاستيراد المغشوشة، التي تعد أحد أشكال تهريب العملة الصعبة.
ووجه عبد المالك سلال إلى كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى، مراسلة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، بمثابة خريطة طريق لمواجهة الغش في الواردات والخسائر التي لحقت جراءها بالاقتصاد الوطني، نظرا للحيل المستعملة من طرف الغشاشين والتواطؤ الذي يستفيدون منه والثغرات الموجودة في نظام المراقبة الجاري، قال سلال.
ومن التدابير التي اعتمدها سلال للحفاظ على احتياطات الصرف والحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، تكليفه وزير المالية "بتنصيب لجنة وزارية مشتركة، مكلفة برسم مخطط عمل لمكافحة ظاهرة الغش في عمليات الاستيراد"، تجمع ممثلين عن قطاع المالية أي الضرائب والجمارك والتجارة والأمن والفلاحة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وممثل عن بنك الجزائر.
واستعجل الوزير الأول، تنصيب اللجنة للشروع في أشغالها، من أجل إيداع نتائجها خلال شهر واحد على الأكثر، كما كلف وزير المالية بتوجيه أوامر لمصالح الجمارك لتعزيز المراقبة على مستوى الحدود، لاسيما من خلال تنظيم عمليات مرور الحاويات عبر جهاز "السكانير"، خاصة فيما يتعلق بالحاويات القادمة من "بعض البلدان التي تشكل خطرا" واعتماد مراقبة مسبقة انطلاقا من موانئ الإقلاع من هذه البلدان.
وفي السياق، كلف كلا من الدرك والأمن الوطنيين بتقوية وسائل التحريات وقمع الغش عند عمليات الاستيراد من خلال "تحديد المرتكبين والمتواطئين، وإحالتهم على المحاكم المختصة، مع تكليف وزيري المالية والتجارة ب"إجراء عملية مراقبة للسجلات التجارية للاستيراد"، لإحباط التأجير غير القانوني للسجلات وتحديد المواقع غير المعروفة، أملا في أن تنتهي العملية التي ستجريها مصلحتا الجمارك والضرائب إلى "تطهير السجلات التجارية" و"وضع جهاز إنذار مع البنوك التي يجب أن تراقب القواعد الاحترازية الأساسية فيما يخص توطين عمليات الاستيراد لمخاطر الاحتيال".
تعليمة الوزير الأول، تأتي في أعقاب الارتفاع المحسوس لاستيراد السلع وانخفاض الصادرات، والذي أدى إلى تقلص كبير للفائض التجاري خلال سنة 2014 والذي بلغ 59ر0 مليار دولار فقط، مقابل 73ر9 مليار دولار في 2013، ليكون بذلك أضعف فائض تجاري تحققه الجزائر منذ 1998، كما تسبب خلال الثلاثي الأول من 2015 في عجز للميزان التجاري بنحو 73ر1 مليار دولار مقابل فائض بلغ 83ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.