الحكومة تحضر لإعداد مخطط عمل واسع لمكافحة الغش في عمليات الاستيراد

في رسالة للوزير الأول تؤكد:

تحضر الحكومة لمخطط عمل لمكافحة الغش في عمليات الاستيراد بهدف احتواء الظاهرة التي تفشت بنسب واسعة ما تسبب في الحاق أضرار معتبرة للاقتصاد الوطني.

ولتحضير هذا المخطط وجه الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا رسالة إلى كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية الريفية الى جانب مؤسسات عمومية أخرى.
و كتب الوزير الأول في الرسالة التي تحصلت وأج على نسخة منها: " قد أعلمت بتضاعف حالات الغش في الواردات ما يشكل مصدر انشغال جاد للسلطات العمومية نظرا للخسائر المعتبرة الملحقة بالاقتصاد الوطني ما يستوجب التصدي لها بقوة ومثابرة".
و أضاف السيد سلال في تعليمته أنه "نظرا للحيل المستعملة من طرف الغشاشين و التواطؤ الذي يستفيدون منه إضافة إلى الثغرات الموجودة في نظام المراقبة الجاري أصبح من الضروري وضع تدابير استعجالية والتصدي لهذه الظاهرة وتخفيف أثارها على الاقتصاد الوطني لاسيما على احتياطات الصرف و الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد".
وفي هذا الخصوص وتكملة لأشغال اللجنة الدائمة لمتابعة الوضعية الاقتصادية والمالية والتي تكمن مهمتها في اصدار اقتراحات تدابير عملية للحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية كلف الوزير الأول وزير المالية "بتنصيب وعلى وجه السرعة لجنة وزارية مشتركة مكلفة برسم مخطط عمل لمكافحة ظاهرة الغش في عمليات الاستيراد".
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن قطاع المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والأمن (الأمن والدرك الوطنيين) والفلاحة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وممثل عن بنك الجزائر.و دعا الوزير الأول إلى تنصيب هذه اللجنة للشروع في أشغالها بصفة "استعجالية" من أجل إيداع نتائجه في مهلة محددة عند شهر واحد على الأكثر. كما كلفت تعليمة الوزير الأول وزير المالية بأمر مصالح الجمارك بتعزيز المراقبة على مستوى الحدود لاسيما من خلال تنظيم عمليات مرور الحاويات عبر جهاز السكانير خاصة فيما يتعلق بالحاويات القادمة من "بعض البلدان التي تشكل خطرا" ووضع مع الجهات المعنية مراقبة مسبقة انطلاقا من موانئ الاقلاع من هذه البلدان.
من جهة اخرى كلف كل من الدرك والأمن الوطنيين بتقوية وسائل التحريات وقمع الغش عند عمليات الاستيراد من خلال "تحديد المرتكبين والتواطؤ الذي يستفيدون منه واحالتهم أمام المحاكم المختصة". وكلفت تعليمة الوزير الأول ايضا وزيرا المالية والتجارة ب"اجراء عملية مراقبة السجلات التجارية للاستيراد" بهدف "كشف ظاهرة الكراء غير القانوني للسجلات والتساهل وتحديد المواقع غير المعروفة وخرق الممارسات التجارية الحسنة".
ومن المتوقع أن تسفر هذه العملية التي ستجريها كل من مصلحتي الجمارك والضرائب عن "تطهير السجلات التجارية" و"وضع جهاز انذار مع البنوك التي يجب ان تراقب القواعد الاحترازية الأساسية فيما يخص توطين عمليات الاستيراد لمخاطر الاحتيال".