التماس الحبس لمسؤولين صرفوا أموال مشروع أنجز‮ ‬"‬على‮ ‬الورق‮" ‬بباتنة

400 ‬مليون بددت مقابل أشغال وهمية

التمس‮ ‬ممثل الحق العام، الثلاثاء، ثلاث سنوات حبسا نافذا في‮ ‬حق كل من مدير ولائي‮ ‬للتكوين المهني‮ ‬أودع الحبس المؤقت في‮ ‬24‮ ‬مارس الفائت، ‬ومسير مكتب دراسات مشهور تولى دراسة عدة مشاريع بباتنة،‮ ‬ومقاول‮. ‬وطالب ممثل النيابة عقوبة عام حبسا نافذا لصاحبة مكتب الدراسات وهي‮ ‬زوجة المسير وعامل بمكتبها،‮ ‬في‮ ‬قضية ما‮ ‬يعرف بمشروع التدفئة المركزية المنجز‮ ‬غداة إشراف المدير الولائي‮ ‬على تسيير مركز التكوين المهني‮ ‬والتمهين باتنة‮ ‬3،‮ ‬قبيل ترقيته لمنصب مدير ولائي‮ ‬بولاية جنوب العاصمة،‮ ‬والمكيفة تحت تهم مخالفة الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية والاختلاس وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في‮ ‬وثائق إدارية‮. ‬
وكانت مصلحة الشرطة القضائية وفور تعيين عميد جديد لها باشرت تحقيقات كشفت خلالها أن المشروع أنهي‮ ‬على الورق وصرفت أمواله المقدرة بحوالي‮ ‬800‮ ‬مليون في‮ ‬حين لم‮ ‬ينفذ منه سوى‮ ‬54‮ ‬%‬‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬تسجيل تبديد ما‮ ‬يقارب‮ ‬400‮ ‬مليون في‮ ‬أشغال وهمية،‮ ‬وخلصت إلى أن المدير منح المشروع للمقاول دون مباشرة الإجراءات المعمول بها في‮ ‬قانون الصفقات العمومية،‮ ‬كما قام مسير مكتب الدراسات بالإمضاء على الوثائق دون إجراء دراسة أو متابعة‮. ‬وكان قاضي‮ ‬جلسة المحاكمة المنعقدة لساعة متأخرة قرر بعد الاستماع لمرافعات الدفاع المطالبة ببراءة المتهمين بتأجيل النطق بعد المداولة ليوم الثلاثاء القادم‮.‬