مغاربة يختطفون شابين من قرية الشبيكية بتلمسان ويطالبون ب500 مليون فدية

عودة الاختطافات بين عصابات التهريب لتسديد ديون المخدرات بالحدود الجزائرية المغربية

جددت عصابات تهريب المخدرات بالمملكة المغربية أساليبها الابتزازية للحصول على مستحقاتها من زبائنها المتخلفين عن تسديد أثمان قناطير المخدرات التي تدخل للجزائر يوميا عبر الحدود الغربية، هذه المرة باختطاف شابين جزائريين ينحدران من منطقة الشبيكية الحدودية، والمطالبة ب500 مليون فدية مقابل إطلاق سراحهما.
كشفت مصادر الشروق أن الشابين دخلا الأسبوع الماضي التراب المغربي بطريقة غير شرعية من أجل اقتناء محرك سيارة قبل أن يتعرضا للاختطاف بمنطقة بني ذرار ويحجزان بها كرهائن حسب الشكوى التي تقدمت بها عائلات المختطفين لدى مصالح الدرك، لتبدأ معها سلسلة من الاتصالات بين أهل المختطفين والعصابات المغربية انتهت في الأخير بإطلاق سراحهما دون أن يتبين إن كانت عائلاتهم قد رضخت وسلمت المبلغ المطلوب كاملا أم جزءا منه، غير أنه وما هو أكيد هي أن هذه الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي أماطت اللثام عن عديد من الحقائق والمعطيات التي مكنت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك مغنية بتلمسان في الأخير من اكتشاف 3 وسطاء كانوا يتسلمون مبالغ الفديات من العائلات ويحولونها للمغاربة بطرق مشبوهة ويتعلق الأمر ب3 تجار وأصحاب محلات ينشطون في تصريف العملة المغربية والمتاجرة بالعملات بوسط مدينة مغنية، حيث أفضت التحقيقات والتحريات التي باشرتها عناصر الدرك بعد تقفي طريق وصول هذه الفديات للكشف عن أساليب احتيالية يتم الاتفاق من خلالها مع الوسطاء على مكان تسليم المبلغ المحدد بالمحلات التي تصرف فيها العملة المغربية ويقوم أصحابها بتسليمها لأشخاص آخرون يتكلفون بتمريرها للمغاربة، وهي النقطة التي كانت محل بحث عناصر الدرك واللغز المحير الذي أبقى على الغموض في سلسلة حوادث الاختطاف التي وقعت تباعا والتي ميزت الشريط الحدودي هذه السنة أين وصل عدد الاختطافات إلى 7 مقابل فديات بلغت جميعها ما يفوق 4 ملايير سنتيم. وهنا يطرح العديد من التساؤلات حول ما يجري بالمنطقة الحدودية من صفقات رغم الحدود المغلقة، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات يبقى أن نشير إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية أمر الخميس المنصرم بوضع 3 أشخاص الذين تورطوا في القضية كوسطاء الحبس المؤقت فيما تمت متابعة الشابين المختطفين بمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.