تدخل "جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف" حيز التنفيذ قريبا، وهذا بعد ترسيم هذه المسابقة بمرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية مؤخرا، وتخص الصحفيين المحترفين الذين يملكون بطاقة الصحفي المحترف، يتنافسون في خمس فئات مختلفة، للحصول على جوائز مالية قيمة ولقب "الفائز بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف". ستتولى وزارة الاتصال مسؤولية التحضير وتشكيل لجنة الانتقاء في المسابقة، والتي تسلم الجوائز فيها يوم 22 أكتوبر المصادف للاحتفال باليوم الوطني للصحافة، ومنح المرسوم الرئاسي لوزير الاتصال مسؤولية تعيين رئيس لجنة التحكيم، والتي تتكون من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والإذاعة والتلفزيون، حيث تتشكل من ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال وكذا الوزير المكلف بالمالية، وممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، والوزير المكلف بالثقافة وممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون والإذاعة وممثل عن الصحافة المكتوبة من القطاع العام والخاص يعينه نظراؤه، وأستاذين جامعيين متخصصين في الصحافة تعينهما السلطات الجامعية. وتهدف الجائزة لتشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته من خلال مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من قبل الصحفيين المحترفين إما فرديا أو جماعيا، وتم تحديد عدة شروط للمشاركة في المسابقة على غرار الجنسية الجزائرية للصحفي، مع شرط امتلاكه للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف التي بدأت في منحها وزارة الاتصال مؤخرا، مع إثبات ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن لا يقل سن المترشحين عن ثلاثين سنة، كما يمكن للمترشح أن يقدم ترشحه بشكل فردي أو جماعي، حيث تمنح جوائز مالية للفائزين في الفئات الأربع مقسمة على ثلاث جوائز، تصل القيمة النقدية للجائزة الأولى 100مليون سنتيم، فيما تقدر الثانية ب50 مليون سنتيم والثالثة 30 مليون سنتيم، أما القيمة المالية المخصصة لفئة أحسن صورة فتقدر ب10 ملايين سنتيم، كما يمكن أن تمنح مكافأة مالية استثناء للصحفي الذي يستحقها نظير جودة عمله دون اختياره للتتويج بالجائزة، وتقدر قيمة المكافأة بحوالي 10 ملايين سنتيم.
