أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أن منشآت القطاع لا تشكل شبكة طرقات، تضمن حركة تنقلات الأشخاص وحسب، وإنما مشاريع الأشغال العمومية هي بنى قاعدية لتحقيق النمو الاقتصادي، وأحد أهم العوامل لاستقطاب الاستثمارت الأجنبية وتشجيع المحلية منها، فيما طالب المؤسسات العاملة على إعادة تأهيل أشطر الطريق السيار شرق -غرب المنهارة، بضمان جودة الأشغال لتفادي سيناريو الانهيارات. وزير الأشغال العمومية الذي أبدى الكثير من الحزم خلال زيارة العمل التي قادته، أمس الأول، الى ولايتي برج بوعريريجوباتنة، ركز على الأبعاد الاقتصادية لمنشآت قطاعه وطنيا ومحليا، حيث أكد أن أنه بالإضافة إلى أن امتدادات الطرقات الجديدة مثلما عليه الشأن بالنسبة للطريق الرابط بين ولاية باتنة والطريق السيار شرق غرب، مرورا بولايتي أم البواقي وميلة، تفك عزلة العديد من المناطق سيكون لها "أثر اقتصادي هام"، بالنظر إلى أنه سيسهل التبادلات بين الولايات وسيضمن سيولة أفضل لحركة سير المركبات ويساعد على بعث ديناميكية اقتصادية من خلال الربط بين ميناء جن جن (جيجل) وجنوب شرق البلاد. المشروع الذي يبدأ من شمال مدينة باتنة عند محولي الطريقين الوطنيين 3 و75 على مسافة 20 كلم عبر إقليم ولاية باتنة، سيصل إلى غاية الطريق السيار شرق-غرب بالقرب من شلغوم العيد (ميلة) مرورا بكل من بئر الشهداء بولاية أم البواقي وذلك باستثمار عمومي بقيمة 12,5 مليار د.ج.
وعاين والي أشغال إنجاز طريق الربط باتنة-الطريق السيار شرق-غرب التي انطلقت نهاية سنة 2014، والتي سجلت تقدما في نسبة ألأشغال ب 30 في المائة، ويعد الربط بالطريق السيار على مسافة 62 كلم بين باتنة والطريق السيار شرق-غرب، حسب الوزير، مشروعا مهيكلا وضمن شبكة الطرق السيارة المندمجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية للفترة 2005- 2025، والتي سيصل طولها بعد 10 سنوات إلى ما مجموعه 5500 كلم وذلك بعد إنجاز عديد المحاور الأخرى، من بينها الطريق الاجتنابي للجزائر العاصمة (مستكملة)، والطريق السيار للهضاب العليا والربط شمال جنوب، والطريق الاجتنابي الثالث (تيبازة -تيزي وزو على مسافة 150 كلم) والطريق الاجتنابي الرابع برج بوعريريج خميس مليانة على مسافة 262 كلم والطرق المخترقة نحو الموانئ..
