لحوم إسبانية طازجة سوقت بأسعار‮ "‬اللحم المحلي‮" ‬بالعاصمة وما جاورها‮!‬

بعض الجزارين تحايلوا على المستهلكين في‮ ‬رمضان

ذهب الكثير من المستهلكين خلال شهر رمضان لهذه السنة،‮ ‬ضحية لبعض الجزارين بالعاصمة وما جاورها،‮ ‬باعوهم لحما إسبانيا طازجا على أساس أنه لحم خروف أو‮ "‬بقري‮ ‬محلي‮"‬،‮ ‬وبسعر اللحم الجزائري،‮ ‬رغم أن اللحوم المستوردة تكون أقل تكلفة من المنتج المحلي،‮ ‬وهو ما وصف لدى عارفين بالمجال ب"الغش‮" ‬الممارس على المستهلك في‮ ‬رمضان،‮ ‬لاسيما وأن بعض الجزارين المحسوبين على بيع هذا النوع من اللحوم لم‮ ‬يشعروا الزبائن ولم‮ ‬يعلقوا لوحات تبين بأن اللحم مستورد‮. ‬ ‬
‬أكدت مصادر على صلة بنشاط اللحوم ل"الشروق‮"‬،‮ ‬أن تجارة اللحوم خلال رمضان هذا العام عرفت تحايلا على الزبائن ببعض نقاط البيع بالعاصمة وما جاورها،‮ ‬حيث لجا بعض الجزارين إلى شراء اللحم المستورد الطازج من إسبانيا بسعر الجملة المقدر ما بين‮ ‬950‮ ‬دينار و1005‮ ‬دينار للكيلوغرام الواحد أو أقل في‮ ‬بعض الأحيان،‮ ‬على أن‮ ‬يتم بيعه بنفس سعر اللحم المحلي‮ ‬ببعض القصابات‮ ‬يصل سعره إلى‮ ‬1350‮ ‬دينار،‮ ‬بهامش ربح‮ ‬يفوق أحيانا‮ ‬300 ‬دينار للكيلوغرام الواحد،‮ ‬دون إعلام الزبون أن المنتج‮ ‬غير محلي‮ ‬بتعليق لوحات تظهر البلد المستورد منه،‮ ‬وهو ما اعتبره البعض‮ ‬غشا‮ ‬يتطلب الردع من طرف الجهات الوصية لاسيما أن عملية استيراد اللحوم‮ ‬يفترض أن‮ ‬يكون من ورائها خفض للأسعار أو توازنها لا سيما أن العملية تساعد بنسبة‮ ‬25‮ ‬بالمائة في‮ ‬الوفرة‮. ‬
من جهته،‮ ‬أكد الناطق الرسمي‮ ‬لاتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار،‮ ‬أن القضية المطروحة لم‮ ‬يتم لمس بشأنها أي‮ ‬إثباتات في‮ ‬الوقت الراهن،‮ ‬غير أنه أشار إلى منع النشاط بهذا الشكل،‮ ‬ومن حق الزبون معرفة مصدر ونوعية المنتج،‮ ‬على أن‮ ‬يتعرض كل مخالف لعقوبات من مصالح التجارة‮.‬
وأعاب بولنوار على المواطن عدم سؤاله عن كل صغيرة وكبيرة قبل الشراء لأن القانون حسبه لا‮ ‬يحمي‮ ‬المغفلين ،‮ ‬واستطرد المتحدث،‮ ‬بالقول إن الأسواق الفوضوية لا تزال أكثر الأماكن مساعدة على انتشار ذبح وبيع اللحوم بعيدا عن الرقابة في‮ ‬وقت تبقى قضية الإنتاج الذي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬700‮ ‬ألف طن،‮ ‬مقابل مليون طن من الطلب أكثر المشاكل المطروحة بالقطاع‮. ‬ ‬