بدوي: الإرهاب آفة تحاول التغلغل في مجتمعنا والمصالحة تحول دون ذلك

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الثلاثاء، أن قانون المصالحة الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعد مكسبا كبيرا في مجال إعادة السلم والأمن والطمأنينة للجزائر.
وأضاف بدوي على هامش حفل تنصيب الوالي الجديد للبليدة عبد القادر بوعزقي خلفا لمحمد وشان أنه "لا يجب أن ننسى أن الجزائر عانت الكثير من الإرهاب والتخريب وأن ولاية البليدة تعرف أكثر من الولايات الأخرى معنى تلك المعاناة ولهذا يتوجب علينا تقدير وتثمين قانون المصالحة والعمل على المحافظة على قيم المصالحة الوطنية".
وأشار الوزير إلى أن الإرهاب أصبح اليوم "آفة دولية تحاول إعادة التغلغل في مجتمعنا غير أن قيم المصالحة المتجذرة في كل مواطن للدفاع على أمنه واستقراره تحول دون شك في عودة هذه الآفة".
كما وقف بدوي في هذا الصدد وقفة تقدير وعرفان لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني لما تبذله من جهود في حماية الوطن وترسيخ الاستقرار. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن حركة رئيس الجمهورية التي باشرها في سلك الولاة تندرج في إطار مجموعة من التدابير التي اتخذها على مختلف المستويات بغية إعطاء نفس جديد وبعث حركية أكبر في العمل الحكومي ونشاطات الهيئات والمؤسسات العمومية لتجسيد الأهداف التي تضمنها برنامجه المزكى من قبل الشعب.
كما وجه الوزير بالمناسبة بعض التوجيهات للوالي الجديد التي ترمي إلى الرفع من مستوى الأداء وللوصول إلى الأهداف المرسومة، لافتا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الوالي وكافة السلطات المحلية في إنجاح البرامج المقررة لأنه - كما قال - "يعد عنصرا جوهريا في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي تمخض عنه عمل الحكومة وانبثقت عنه خطة عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية".
وأضاف بدوي أنه من أهم محاور هذا البرنامج توطيد التماسك الوطني وتعزيز الاستقرار وتثمين مكونات الهوية الوطنية وتحسين مستوى معيشة السكان بشكل دائم مع احترام المكاسب الاجتماعية وترقيتها.
كما يعد ترسيخ الديمقراطية التشاركية - كما قال - من خلال الإصغاء الدائم للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته من بين هذه المحاور بالإضافة إلى تحسين نوعية الحكامة ومواصلة تحديث وعصرنة الخدمات العمومية.
كما أكد على ضرورة أن تصب مجهودات الوالي بصفته المسؤول الأول على الولاية ضمن هذا الإطار وأن يعمل بالتعاون مع كل الفاعلين المحليين لتجسيد الأهداف المقررة من قبل رئيس الجمهورية وضمن المقاربة التي تتبناها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاسيما فيما يتعلق بإعادة المصداقية للإدارة وتقريبها من المواطن وعصرنة المرافق العمومية ومحاربة البيروقراطية.
من جهة أخرى أشار بدوي إلى ان السلطات العمومية أولت عناية خاصة للتنمية المحلية في ولاية البليدة على غرار باقي الولايات وهو ما يتجلى من خلال كثافة البرامج المسجلة ضمن المخططات الخماسية الأخيرة والأظرفة المالية المعتبرة التي تم رصدها ضمن البرامج القطاعية للتنمية والمخططات البلدية والبرامج الخاصة.
وذكر بدوي أن ولاية البليدة استفادت خلال الخماسي 2010-2014 من رخصة برنامج بلغت 146 مليار دج شاملة كل البرامج المختلفة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت بصفة محسوسة في تحسين الظروف المعيشية للمواطن والاستجابة لمتطلباته وهو ما يتجلى في التطور الايجابي لجل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. واستدرك الوزير قائلا إنه رغم تلك المجهودات إلا أن التقييم الدوري لواقع التنمية المحلية يكشف عن وجود بعض النقائص وهو ما يستوجب عدم الاكتفاء بما تم تحقيقه بل يجب العمل أكثر لتدارك التحديات الجديدة.