نشر موقع صحيفة "العربي الجديد" التي تصدر من لندن، الأربعاء، تحقيقاً مطولاً عن عمليات فساد واسعة قامت بها عائلة محمد مخلوف، خال رئيس النظام السوري بشار الأسد. وتحدثت الصحيفة عن شبكة خلفية وسرية لإدارة أموال عائلة مخلوف وعن علاقات تربطها برجل أعمال إسرائيلي يدعى فريدي زينغز مقيم في مستوطنة كريات شمونة. وأوضحت "العربي الجديد"، أنه حتى اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، كانت عائلة خال الرئيس بشار الأسد، قد سيطرت علناً، وبأسماء أبناء عائلة الخال محمد مخلوف، على أكبر شركة اتصالات في سوريا (سيريتل)، وأكبر شركة قابضة (الشام القابضة)، وأكبر شركة عقارات (شركة بنا للعقارات) وأكبر شركات تعهدات (عطاءات في مجال العقارات) راماك ليمتيد، وأكبر المصارف (مجموعة بنوك سورية الدولي الإسلامي وبنك بييلوس سورية) وشركات التأمين والأسواق الحرة وشركات تسويق النفط والغاز والمنتجات الزراعية الخاصة في سوريا. وأكدت الصحيفة، أن الشركات الخمسون المعلنة في سوريا والمملوكة لعائلة مخلوف، لم تكن سوى الرأس الظاهر للعيان من جبل الجليد، بينما تختبئ العمليات المعقدة والشركات الأم المخفية في الملاذات الضريبية الآمنة (مناطق تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية)، لتشكّل بذلك العالم السفلي غير المعلن لإمبراطورية عائلة آل مخلوف المالية، إذ تتغلغل هذه الشركات ذات الضرائب المنخفضة والأسماء الوهمية لتدخل في شراكات وصفقات سرية، وتمرر الأموال بعيداً عن الرقابة المالية العالمية.
إمبراطورية آل مخلوف إمبراطورية محمد مخلوف، الموظف الحكومي السابق في مؤسسة التبغ والمصرف العقاري الحكومي وعائلته (زوجته غادة مهنا وأبناءه: مستشار وزارة الصناعة الذي أصبح أغنى رجل أعمال في سوريا، رامي مخلوف، وضابط الأمن حافظ مخلوف، والنقيب في الجيش، إياد مخلوف، وإيهاب مخلوف ضابط في الجيش، كندا وسارا، وزوجة الابن حافظ ربا عيسى مخلوف)، جاء جانب من ممتلكات إمبراطورية آل مخلوف المالية، ضمن وثائق الحسابات المصرفية لبنك (HSBC) في سويسرا والتي تحوي أكبر قائمة متهربين من الضرائب في العالم، وتعرف بتسريبات (Swissleaks) التي سربها موظف في البنك للسلطات الضريبية الفرنسية، ثم سربتها السلطات الفرنسية للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) وصحيفة لوموند الفرنسية، وحصل معد التحقيق على الوثائق الكاملة للحسابات المصرفية لعائلة مخلوف باتفاق موقع رسمياً مع ICIJ ولوموند عن طريق شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية). كشفت الوثائق عن سيولة مالية تم تمريرها إلى شركاء وشركات الملاذات الضريبية الآمنة، ضمن حسابات عائلة مخلوف المذكورة، وتقدر كمية الأموال التي تضمنتها الوثائق ب43 مليون دولار، ومنها تابع معد التحقيق خيوط هذه الوثائق التي تعود إلى حسابات العائلة، منذ عام 1997 وحتى عام 2007، ليصل إلى وثائق حديثة عن الشركات المخفية والشخصيات التي تدير أموال العائلة، ويكشف عن علاقة مالية غير سوية، تفوق علاقة العميل بالبنك، بين كل من عائلة مخلوف وبنك "إتش إس بي سي"، إذ يكشف التحقيق تفسيراً لما نشرته صحيفة صنداي تايمز اللندنية، أواخر عام 2012، نقلاً عن وثائق حصلت عليها، تكشف أن بنك "إتش إس بي سي" بفروعه المختلفة، وخصوصاً في سويسرا، استمر في التعامل مع عائلة مخلوف على الرغم من العقوبات الغربية الأوروبية والأمريكية، وأن البنك أدار بعض أموال مخلوف في شركات الأوف شور المخفية.
وكيل سري لشركات عالمية كشفت الوثائق المسربة من حسابات البنك السويسري، أن الموظف الحكومي السابق، محمد مخلوف، قدم بياناته المصرفية، إلى بنك "إتش إس بي سي"، باعتباره وكيلاً للشركات العالمية: شركة التبغ الأمريكية فيليب موريس (مارلبورو وL&M) وشركة ميتسوبيشي اليابانية وشركة كوكا كولا الأمريكية، في سوريا، وهي معلومة لم تكن معروفة من قبل. تواصل معد التحقيق مع الشركات الثلاث برسائل إلكترونية رسمية، أرسلت لكل منهم، بتاريخ التاسع من مارس 2015، وفي حين أجاب المكتب الإعلامي في شركة فيليب موريس بشكل رسمي عن سؤال معد التحقيق بنفي العلم: "لا معلومات لدينا تشير أن محمد مخلوف كان وكيلاً لشركتنا" وبنفي التعامل مع سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات، مع أن الأسواق الحرة التي تملكها عائلة مخلوف على الحدود البرية والجوية لسورية تستمر، حتى اليوم، في بيع هذه السجائر، تجاهلت ميتسوبيشي وكوكا كولا الأسئلة حتى تاريخ نشر هذا التحقيق. وعلى الرغم من أن هذه الشركات العالمية، كان في واجهتها المعلنة عام 2007 في سوريا شركات وشخصيات أخرى، إلا أن هذه الوثيقة التي اعتمدها بنك "إتش إس بي سي" لكبير العائلة، كوكيل لهذه الشركات العالمية تفك كثيراً من ألغاز الأعوام 2006 و2007، ففيها فقط، سمحت الحكومة السورية لشركة كوكا كولا بإنشاء مصنع في سوريا، وسمحت أيضاً، لشركة فيليب موريس بتصنيع بعض منتجاتها في سوريا، مثل سجائر (جيتان) وتأخرت شركة ميستوبيشي للسيارات في افتتاح صالاتها واعتماد وكيل غير معلن، حتى أواخر عام 2006 وبداية ذلك العام، على الرغم من أنّ معظم وكالات السيارات كانت قد حسمت أمرها واعتمدت وكلاءها في سوريا قبل ذلك التاريخ.
خمس شركات في جزر العذراء البريطانية ليست كوكا كولا وميتسوبيشي وفيليب موريس هي فقط الوكالات الكبرى غير المعلنة في سوريا، والتي تظهر وثائق البنك السويسري أنها كانت عائدة لعائلة مخلوف، لكن وثائق "إتش إس بي سي" تكشف شركات أخرى مخفية في ما يسمى شركات الأوف شور مسجلة في جزر العذراء البريطانية (بريتش فيرجين أيلاند)، استطاع معد التحقيق الحصول على وثائق تسجيل هذه الشركات من جزر العذراء بشكل رسمي، وبعد دفع الرسوم للسلطات الحكومية في جزر العذراء البريطانية، بالتعاون مع مشروع التحقيق في الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد (OCCRP). تكشف هذه الوثائق خمس شركات سرية مملوكة بأسماء عائلة مخلوف (الأب محمد مخلوف، وأولاده: رامي، حافظ، إياد، إيهاب)، كما تكشف بعض الشركاء والشخصيات المستأجرة كواجهات تسمى بروكسي في إدارة هذه الشركات، ومن هذه الشخصيات رجل الأعمال الإسرائيلي فريدي زينغر (Freddy Zinger) وشخصيات أخرى سورية وغير سورية، لتسيير هذه الشركات في دول أوروبا وكندا، وإبقاء المالك الحقيقي وراء الكواليس. الغطاء الأول الذي كشفته الوثائق الرسمية التي حصل عليها معد التحقيق من جزر العذراء، هو أن هذه الشركات الخمس تدار من سيدة تدعى، روزميري فلاكس، والتي وجه لها المحرر أسئلة بشكل رسمي، لمعرفة ردها على إدارتها شركات عائلة مخلوف على الرغم من معاقبتهم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، إذ تظهر الوثائق التي حصل عليها معد التقرير، أنها مازالت المدير الشكلي لهذه الشركات إلى ما بعد العقوبات التي طاولت رامي عام 2008 وبقية الأشقاء عام 2011، لكن السيدة فلاكس لم تجب عن الأسئلة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إرسالها (تم إرسال البريد الإلكتروني إليها في الأول من أفريل). شركات: كارا كورببريشن وشركة هوكسيم لين مانجمنت كورب وشركة بولتر انفستمنت إنك وشركة سيديل انترناشيونال كوربورت وشركة لوري ليميتد، ظهرت ضمن مستندات العائلة في حسابات البنك السويسري، ثم حصل معد التقرير على وثائقها الأصلية من جزر العذراء البريطانية، تكشف الوثائق التي حصل عليها "العربي الجديد"، ظهور هذه الشركات كملكية ل: الوالد محمد مخلوف وزوجته غادة مهنا وأولاده رامي مخلوف الذي قدم نفسه في السجلات الرسمية للبنك كرجل أعمال ومستشار لوزارة الصناعة السورية، وحافظ مخلوف الذي قدم نفسه في وثائق البنك كموظف حكومي، في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب رئيس أحد فروع أمن الدولة التابعة للمخابرات السورية (فرع الخطيب)، (قيل إنه ترك المنصب دون إعلان رسمي العام الماضي)، وإياد الذي سجل نفسه في الوثائق كنقيب في الجيش السوري وإيهاب محمد مخلوف الذي يعتبر اليد اليمنى لرامي. تظهر حسابات البنك السويسري والوثائق الرسمية لسجلات هذه الشركات في جزر العذراء شخصيات أخرى مرتبطة بهذه الشركات منها: رجل الأعمال الإسرائيلي، فريدي زينغر، المولود في بولندا (1954) والمقيم منذ ذلك التاريخ وحتى الآن في إسرائيل في منطقة تسمى "رعنانا"، زينغر الذي ظهر في حسابات شركات: هوكسيم وكارا كوربوريشن، كما ظهر زينغر كمفوض يسمح له دخول حسابات كل من: ضابط الأمن حافظ مخلوف ورامي وإيهاب وإياد، كما أظهرت الوثائق، أيضاً، أنّ هؤلاء الأربعة هم مالكون (Beneficial Owner) للحساب المصرفي المسجل باسم الإسرائيلي زينغر، كما ظهرت زوجته الإسرائيلية لوريا زينغر كمالكة للحساب أيضاً. زينغر الذي يقيم حالياً في مستوطنة كريات شمونة، ويدير جمعية دعم التعليم في إسرائيل، إضافة إلى ملكيته بعض الشركات الطبية التي سجلت اختراعات طبية في إسرائيل، يحمل ألفاظاً مختلفة لاسمه (تم التأكد منها من معد التحقيق بعد مقارنة باقي المعلومات كالمواليد والعنوان والسيرة الذاتية والصورة لزينغر): Freddy Zinger أو Fredy أو Friddie Singer ، راسله معد التحقيق لمواجهته بالحقائق على بريده الإلكتروني المعلن على موقع الجمعية الخيرية التعليمية التي أسسها ويرأسها، فلم يجب عن الأسئلة على الرغم من مرور خمسة أشهر على إرسالها، وعلى الرغم من تحديد موعد نهائي لتسلم الإجابة (أرسلت بتاريخ السادس والعشرين من فيفري 2015، ولم تصل الإجابة حتى تاريخ نشر التحقيق). كان زينغر في الفترة ما بين 1976 و1981 يحمل رتبة كابتن، ويشغل منصب مدير التطوير في جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويعتبر زينغر شريكاً في شركة ويست فارما العالمية لإنتاج المعدات الدوائية، والتي تنتشر في مختلف بلدان العالم بأسماء مختلفة، بعدما دمج معها شركته.
بروكسيات بنما في وثائق جزر العذراء البريطانية التي حصلت عليها "العربي الجديد" ووثاِئق من السجل التجاري في بنما واللتين تعتبران ملاذات ضريبية آمنة، يلجأ إليها الراغبون في إخفاء أموالهم، ظهر اثنان من أشهر الواجهات التي تغطي أموال مسؤولين ونافذين حول العالم، وهما خوسيه جيمي مالانديز (jose jaime Melendez) وليزت مورينو (LIZET MORENO) ويطلق عليهما في أنظمة إخفاء الأموال اسم "بروكسي" أي وكيل أو واجهة شكلية لصاحب المال، إذ سجل الاثنان من عائلة مخلوف، كمديرين لشركة "راماك ليمتد" المسجلة في بنما والتي تدير تعهدات ضخمة في سوريا ولبنان حالياً، وتحصل على المناقصات والعطاءات كشركة أجنبية، لكنها في الواقع مملوكة لآل مخلوف وأصحاب الحسابات المشفرة الذين يخفون أسماءهم. ووفقاً للسجل التجاري في بنما والذي اطلع عليه معد التحقيق، يدير البروكسي مالانديز أكثر من 700 شركة أخرى لشخصيات أخرى حول العالم، وتدير مورينو حوالي 16 شركة لآخرين مسجلين في بنما. ويعتبر الاثنان واجهات مستأجرة لشخصيات سياسية، وأقارب مسؤولين في العالم، يتقاضون عمولات محددة، كمقابل لعملهم كبروكسي، من شركات قانونية متخصصة حول العالم في إخفاء شبكات الأموال السرية للفاسدين.
النهم على الرغم من إعلان رامي مخلوف في مؤتمر صحافي، في جوان 2011 ، نيته تحويل أرباح مساهمته في شركة سيريتل التي تدر أرباحاً قدرت بنحو ربع مليار دولار سنوياً للعمل الخيري الذي تديره جمعية البستان "الخيرية"، ظهرت تسريبات ويكيلكيس، لاحقاً، لإعلانه، والتي اعتمدت على رسائل إلكترونية مخترقة من شركة شام كابيتال للوساطة المالية ونشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله الموالي للنظام السوري، بينت الوثاق المسربة، أن مخلوف كان يستغل أجواء الحرب في سوريا، لشراء مزيد من الأسهم في المصارف السورية، على الرغم من إعلانه التحول إلى العمل الخيري، وإعلانه وأشقائه الاستقالة من مجالس إدارات مصارف وشركات مثل بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك بيبلوس وشركة العقيلة للتأمين التكافلي. وفي شهر جوان العام الحالي، رفضت المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية رفع الحجز عن أموال رامي مخلوف، وبينت المحكمة: "أن إعلان مخلوف انتقاله إلى العمل الخيري لا يثبت أنه نأى بنفسه عن النظام وممارساته. وأضافت أن لمخلوف "مصلحة شخصية ومباشرة في إدامة النظام السوري الحالي للحفاظ على مكانته وبالتالي على مستوى معيشته".
لا رد من آل مخلوف لم تتمكن "العربي الجديد" من الحصول على أي رد من عائلة مخلوف على الرغم من المحاولات الكثيرة للتواصل مع العائلة، عبر أرقام هواتفهم المرتبطة بحسابتهم في بنك "إتش إس بي سي"، وعلى الرغم من ابتعاد العائلة عن الإعلام حتى ما قبل اندلاع الاحتجاجات التي نادت "لا مخلوف ولا شاليش الشعب السوري بدو يعيش"، لكن العائلة التي تسيطر على شركات معلنة وسرية ووسائل إعلام مثل صحيفة الوطن شبه الرسمية وإذاعات مثل "نينار أف أم" وشركات إنتاج تلفزيوني، كانت تجد دوماً من يقدم أفرادها كفاعلي خير.
