أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام خلال تنصيبه للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن هذه اللجنة ستساهم في معالجة الأوضاع المأساوية الراهنة، مشيرا إلى أنها تعمل على اقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ستباشر اللجنة مهامها ابتداء من شهر أكتوبر المقبل. م.سعيدي أوضح وزير العدل أمس أثناء تنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي أنشأها الرئيس بوتفليقة شهر جوان الفارط أن اللجنة ستكون عملية وتباشر مهامها المنوط بها شهر أكتوبر الجاري والتي يترأسها الوزير شخصيا و19 إطارا يمثلون مختلف الوزارات وهيئات معنية بالقانون الدولي الإنساني، حيث شدد على أن بؤر التوتر في عدد من الدول خاصة العربية جعلت منها عرضة لخر وقات إزاء المبادئ والقيم الإنسانية. وفي ذات السياق، أشار بلعيز إلى أن العالم العربي أصبح في الوقت الراهن مسرحا لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان العربي، فيما أكد على ضرورة التعرف على أحكام القانون الدولي الإنساني والعمل على تطوريها، إضافة إلى تطوير آليات هذا القانون وترقيتها. وبخصوص عمل اللجنة، أوضح الوزير أنها جهاز استشاري دائم كونها تشكل آلية محورية في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان من خلال المهام المخولة إليها والمتمثلة أساسا في اقتراح المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات وندوات لها علاقة بالقانون الدولي الإنساني، مضيفا بأن اللجنة الوطنية التي يترأسها ستقترح التدابير الضرورية لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقيام بكافة الدراسات والعمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهامها، حيث سترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية لمختلف النشاطات التي قامت بها وحول تطبيق القانون الدولي الإنساني بالجزائر. ومن بين المهام التي تقوم بها اللجنة، أكد بلعيز أنها تهتم بترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى، علما أن إنشاء اللجة جاء تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية والإقليمية منها، حيث ستقوم بترقية و تعزيز تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مع إظهار قدرات الجزائر في هذا المجال وما توصلت إليه وكذا تفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع اللجان الوطنية الأخرى. ومن جهته، أكد نصر الدين ماروك ممثل وزارة العدل على ضرورة تكييف القانون الجزائري مع قواعد القانون الدولي، حيث شدد على وجود تفادي الوقوع في ضغوطات لفرض بعض الاتفاقات هو ما دفع بالرئيس إلى إنشاء اللجنة لتكييف كل تشريعاتنا الوطنية مع اتفاقات القانون الدولي الإنساني، كما تطرق إلى بعض المهام مستدلا بقضية الرئيس السوداني عمر البشير والتي يرى بأن مهمة اللجنة في هذه الحالة هي إظهار مدى انضمام الجزائر للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمرا بالقبض رغم أن السودان لا تربطها أي اتفاقيات أو معاهدات مع المحكمة، وأضاف بأن الاتفاقات هذه فرضت على السودان مع تجاهل معارضته. وأشار ممثل وزارة العدل، أنه من الضروري لكل الدول أن تكون لديها لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني، حيث قال أن هناك 16 دولة عربية لديها مثل هذه اللجان يتعين عليها التعاون لمساعدة الدول العربية محل النزاعات والحروب، كما أنها تعمل على تعليم مبادئ القانون الدولي الإنساني.
