إطاران سابقان بسونلغاز متهمان بشهادة الزور

بالإضافة إلى التزوير وتضخيم فواتير

قررت قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الثلاثاء، تأجيل ملف إطارين سابقين بشركة كهركيب التابعة لسونلغاز، المحالين على المحاكمة، تبعا لإجراءات الاستدعاء المباشر عن جنحة شهادة الزور، التي راح ضحيتها إطار سابق بمؤسسة سونلغاز، للنظر إلى الأسبوع المقبل.
وأفاد المصدرالذي أورد الخبر، أن التحقيق ضد المدعو "ع. ع" عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية واستعمالها وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، لدى محكمة بئر مراد رايس، وبعد الاستئناف قضي بإجراء تحقيق تكميلي بسماع المشتكى منهما كشاهدين.
وتضمنت مجريات التحقيق الأولي في ملف التزوير، أن الضحية جمعته علاقة عمل بالمدعو "ع. ع"، بعد تقاعده من شركة سونلغاز، وهذا باعتباره صاحب شركة وموظفا بشركة كهركيب التابعة لسونلغاز وأنشأ شركة خاصة بعد استقالته من شركة سونلغاز.
وأصبح المدعو "ع. ع"، يحضر له بعض المشاريع بصفته وسيطا بينه وبين الشركات الأجنبية التي كان يعمل بها مقابل نسبة 10 بالمائة من الأرباح. هذا الأخير كان يستلم المبالغ المالية من الشركات الأجنبية دون علمه، وبمجرد استفسار الضحية عن قيمة الفواتير التي يدين بها للشركات المتعامل معها، كان المتهم "ع. ع" يؤكد له أن الفواتير لم تدخل بعد في الرصيد.
وحسب ما أفادنا به في أعدادنا السابقة، فإن الشاكي اكتشف إثر تقييده دعوى تجارية من أجل تحصيل قيمة الأشغال، أن المتهم قدم توكيلات وإبراءات مزورة، ليتابع بتاريخ 26 فيفري 2015 من أجل التزوير في محررات تجارية واستعمالها وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
وجاء تورط المتهمين في قضية الحال، باعتبارهما أدليا أمام القسم التجاري لدى محكمة الرويبة حين انطلق مشروع تيمقاد، أين أكدت ممثلة شركة كهركيب أن المتهم "م. ص" كان موظفا لديهم، غير أن تصريحاتهما تضمنت حضورهما واقعة التسليم للمبالغ الخاصة ب 4 فواتير المقدرة بمليار و800 مليون سنتيم.