مسؤولون كبار نصحوا الشاذلي.. لكنه استخلف بلهوشات بنزار!

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا الجنرال حسين بن معلم ل "الشروق":

كشف الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية الجنرال حسين بن لمعلم أنّ الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد قد استشار مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة قبل تعيين اللواء خالد نزّار لتولّي قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي سنة 1989 خلفا لعبد الله بلهوشات، مؤكّدا أنه شخصيا قد أعطى للرئيس موقفه من القرار والرجل.
تحفّظ الجنرال حسين بن معلّم بشأن التعليق حول التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، والتي اتهم من خلالها رئيس الجمهورية الراحل الشاذلي بن جديد، بأنه لم يكن يبالي بخطورة الأوضاع نهاية 1991، وذهب لحدّ الحديث عن تحالفه مع الفيس لاقتسام السلطة، معتبرا أنّ الرئيس لم يكن يهمّه حينها سوى الهروب من المسؤولية!
وفي اتصال مع "الشروق" أمس، قال رئيس ديوان الراحل الشاذلي إنه كان مسؤولا برئاسة الجمهورية على الورق فقط، حيث لا علم له بما جرى في تلك الفترة، وبالتالي فإن خالد نزّار، ومن موقعه الأمني الحسّاس، يبقى هو الأدرى بحقيقة الأوضاع التي عرفتها البلاد، دون أن يعني ذلك تأييدا لكلامه في حقّ الرئيس الفقيد.
وأوضح المتحدّث أن القرارات المصيرية والنقاشات الحاسمة لم تكن تتمّ داخل مبنى الرئاسة بل خارجها، في إشارة لهيمنة العسكريين على السلطة آنذاك، وبالتالي "لم أكن على غرار أمثالي على علم بحقائق الأمور"، مؤكّدا أنه لم يكن يقابل الرئيس باستمرار بل نادرا، وهو في موقع رئيس ديوان بالرئاسة!.
وعن خلفيات الاتهامات التي كالها اللواء خالد نزّار ضد عهدة الرئيس الشاذلي بن جديد، مع أنه صاحب الفضل في ترقيته وتقليده مناصب المسؤولية العسكرية والسياسية، فقد رفض بن معلم الخوض في القضية، وقال إنّ الرئيس هو من عيّنه ووضع فيه ثقته وقدّمه على الآخرين، فهو وحده من يتحمّل اليوم تبعات خياراته.
وعن صحّة ما يشاع حول ندمه وتصريحه لمقرّبيه بأن تعيين خالد نزّار لوزارة الدفاع هو خطأ حياته الأكبر، ردّ المتحدث بالقول "لا ينفع الندم بعد فوات الأوان"، وكشف في هذا السياق، أن الرئيس قد استشار كبار مسؤولي الدولة قبل إقدامه على قرار اختيار نزّار لقيادة الأركان عام 1989، مؤكدا أنّ هؤلاء قدّموا وجهات نظرهم، وأعطوا رأيهم في الخيار، وفي النهاية فضّل الشاذلي العمل معه على حساب الكفاءات والشخصيات التي كانت في متناوله، بل قدّم له وزارة الدفاع السيادية على طبق من ذهب.
هذا، ورفض حسين بن معلم الكشف عن تفاصيل موقفه الشخصي من خالد نزّار الذي أدلى به للرئيس الراحل، كونه من أول المستشارين، واعدا القراّء بمعرفة الحقيقة وملابسات القرار في الجزء الثاني من مذكّراته الذي سيصدره مستقبلا.

وتطرح شهادة اللواء بن معلم الجديدة حول استشارة الشاذلي لمحيطه، في منح نزّار مواقع المسؤولية العليا في الجيش والسلطة، علامات استفهام إضافية في علاقة الرجلين، فهل يعني رئيس الديوان الأسبق أن كبار رجالات الدولة قد نصحوا الرجل بالابتعاد عن الضابط السابق في صفوف الجيش الفرنسي، غير أنّ الشاذلي ضرب بموقفهم عرض الحائط، ليدفع فيما بعد ثمن "الخطأ الاستراتيجي"، أم أنّ الرئيس كان مغلوبا على أمره مثلما يردّد البعض، حيث تركّزت سلطة القرار الفعلي في "مجموعة لاكوست"، وبالتالي لم يكن الرئيس مخيّرا في تعيين نزّار، وهي المعطيات التي تبقى حتى الآن في حكم الغامضة أو المجهول، إلى أن تتكشّف حقائق التاريخ من أفواه صانعيه.. القضية للمتابعة.