7آلاف و600 سكن ريفي وتساهمي معلقة الإنجاز بالأغواط

موازاة مع تخصيص 180 مليار سنتيم لإزالة الأكواخ القصديرية بحاسي الرمل

تسبب مشكل نقص الأوعية العقارية بعاصمة السهوب وغياب العقود الإدارية في تعليق إنجاز عشرات الوحدات السكنية ضمن برنامج السكن التساهمي والسكن الريفي، حيث لا زالت 7654 وحدة سكنية مرهونة بتوفير المساحات العقارية وحل مشكل العقود الإدارية للانطلاق في إنجازها.
لم يخف وزير السكن والعمران، خلال زيارته الأخيرة لعاصمة السهوب، مخاوفه من عدم تجسيد البرامج الممنوحة للولاية مختلف الآليات بسبب انعدام الأوعية العقارية التي باتت تتطلب إيجاد حلول سريعة من طرف السلطات المحلية التي تراهن على صيغة السكن التساهمي للقضاء على أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها الولاية التي أحصت أكثر من 25 ألف طلب على السكن الاجتماعي، وفي هذا السياق لا زال مشكل إيجاد الأوعية العقارية يؤرق مصالح قطاع السكن، خاصة بعاصمة الولاية التي باتت محاصرة من كل الاتجاهات ببلديات العسافية والخنق وبن ناصر بن شهرة، وهو ما يعني الاضطرار إلى إنجاز المشاريع المعلقة في السكن التساهمي بهاته البلديات والعمل على إقناع المستفيدين بضرورة الالتحاق بهاته السكنات لقربها من مقر الولاية.
من جهة أخرى من المنتظر أن تنطلق أكثر من 24 مقاولة في إنجاز مشروع 1200 سكن اجتماعي بمنطقة بليل في الأسابيع القليلة القادمة للقضاء على البيوت القصديرية المنتشرة عبر أحياء المنطقة الصناعية بعد تخصيص قرابة 180 مليار سنتيم من ميزانية الدولة في مختلف البرامج لترحيل سكان ذات الأكواخ إلى سكنات لائقة بالعاصمة الإدارية لحاسي الرمل، وفي إطار آخر فقد تعهد نور الدين موسى بالسعي لإيجاد حلول على المستوى المركزي لمشكل السكن الريفي الذي أصبح مشكلة وطنية تهدد البرنامج الجديد للوزارة الذي يتجاوز 210 ألف وحدة سكنية إلى غاية نهاية 2008، خاصة في ظل بقاء البرامج القديمة معلقة منذ سنة 2000 على غرار ولاية الاغواط التي تحصي 3227 سكن غير منطلقة موزعة على برنامج الجنوب والبرنامج الخماسي، وهو ما يدعو حسبه إلى إيجاد صيغة قانونية عاجلة لضمان تجسيد هذا البرنامج المطلوب بكثرة في ولايات الهضاب والجنوب.