تذمر سكان حاسي مسعود من الانقطاعات المتكررة للماء

أزمة مياه حادة تضرب عدة أحياء بعاصمة النفط

تشهد هذه الأيام عدة أحياء بمدينة حاسي مسعود، انقطاعات متكرّرة للماء الشروب، إلى جانب تسرّب وتدفق للمياه في أكثر من نقطة نتيجة اختلالات على مستوى شبكة الإمداد، ما جعل المدينة تغرق في وديان من الماء في أكثر من جهة، هذا ما أثار سخط وتذمر سكان المنطقة.
باتت عدة أحياء بحوض النفط بدائرة حاسي مسعود، من دون ماء ما خلق أزمة كبيرة بهذه الأحياء، أمام الغياب التام لمصالح الشركة الجزائرية للمياه وكذا السلطات المحلية، هذا ويرجع السبب الرئيسي لتدفق المياه، وقنوات الصرف الصحي إلى الأشغال الأخيرة التي تم إنجازها على مستوى المدينة، حيث تم إعادة تعبيد وتجديد عديد الطرقات بالمنطقة، إلى جانب تثبيت أعمدة الإنارة العمومية وتجديد الأرصفة.
وعند نهاية الأشغال المذكورة تمت عملية ردم نقاط شبكة المياه وقنوات الصرف الصحي من دون مراعاة معايير الردم، علما أن كثيرا من أنابيب الشبكة قديمة وأخرى مهترئة، ما ساهم بعد مدة قصيرة من إنهاء الأشغال في تدفق المياه، في عدة أحياء، على غرار حي 1850 مسكن، الذي يشهد تسرّبات عدة للمياه العادية وكذا مياه قنوات الصرف الصحي في كثير من نقاط الحي، منذ أكثر من سنتين، إلى جانب حي 314 مسكن، وحي 442 مسكن، ناهيك عن أحياء أخرى تعاني من ذات المشكل.
من جانب آخر تم معالجة هذه النقاط من طرف مصالح الشركة الجزائرية للمياه في أكثر من مرة، لكن هذه التسرّبات تعاود الكرة من جديد، ما جعل عديد سكان المنطقة يفسر ذلك بغياب مخطط وسياسة مدروسة من طرف مصالح الشركة المعنية والمصالح الأخرى المعنية بهذا الشأن، لمعالجة هذه التدفقات الانقطاعات التي أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا لسكان المنطقة.
ويتهم سكان المنطقة مصالح البلدية بالتقصير، ويحملونها كامل المسؤولية، نتيجة غياب الرقابة، ومتابعة أصحاب المشاريع التي تنجز بذات المدينة، خاصة ما تعلق بالأشغال العمومية حيث في كثير من المرات يلجأ المقاولون أصحاب المشاريع إلى عدم إكمال مشاريعهم بنسبة مائة من المائة، أو ما يسمى بالبريكولاج في إتمام هذه المشاريع.
وأرغم الوضع المذكور خروج عديد العائلات للشارع بحثا عن قطرة ماء تلبي حاجياتهم المنزلية، أمام انقطاع ماء الحنفيات وتعطيل الشبكة.
وأمام هذه الأوضاع المزرية التي أصبحت عليها كثيرا من شوارع وأحياء المدينة يطالب سكان المنطقة بإيجاد حلول جذرية لهذه الانقطاعات الاختلالات على مستوى شبكات المياه وقنوات الصرف الصحي، التي أثقلت كاهل المواطن بذات المنطقة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على أصحاب المشاريع لوضع حدّ لهذه الخروقات فيما يخص الصفقات العمومية التي تعطى لهؤلاء المقاولين.