النيابة المصرية تأمر بحبس تسعة رجال شرطة

في قضية تعذيب مواطن حتى الموت

أفادت مصادر قضائية وأمنية، الأحد، أن النيابة العامة المصرية أمرت، بحبس تسعة من رجال الشرطة لأربعة أيام على ذمة التحقيق، في واقعة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر في جنوب مصر، حيث تتهم الشرطة كثيراً بارتكاب انتهاكات.
وألقت الشرطة القبض على طلعت شبيب (47 عاماً) من مقهى في الأقصر (قرابة 700 كلم جنوب القاهرة) واقتادته إلى قسم شرطة. لكنه وصل جثة هامدة إلى المستشفى بعد نحو ساعة من توقيفه. ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الشرطة للقبض عليه.
وذكر تقرير للطب الشرعي، أن شبيب "تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي تسبب في وفاته"، حسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر.
وأفادت مصادر قضائية وأمنية، أن نيابة الأقصر قررت مساء السبت، حبس خمسة أمناء شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم "ضرب أفضى للموت واستخدام القوة" ذلك بعد يوم من قرارها بحبس أربعة ضباط، نقيب وثلاثة ملازمين، لأربعة أيام بنفس التهم.
ولم توضح النيابة بعد كيف اشترك الشرطيون التسعة في واقعة تعذيب شبيب.
وهذه ليست القضية الوحيدة التي تتضمن مقتل مواطن على يد رجال شرطة في مصر أخيراً.
ففي محافظة الإسماعيلية (شمال شرق على قناة السويس) قررت النيابة حبس شرطي 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب أفضى إلى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة في المدينة في 25 نوفمبر، وفق مسؤول في النيابة العامة في المدينة.
ويأتي توقيف الشرطيين التسعة بعد ثلاثة أيام من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ". وقال في كلمة "من أخطأ سيحاسب لكن لا يمكن بسبب خطأ فردي أن نتهم جهاز". وأضاف "عندما نحسب عدد أقسام ونقاط الشرطة في مصر سنجد أنها حوالي 300 وسنجد أن التجاوز في قسم أو اثنين".
وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة جانفي/يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقاً صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة على مبارك عبر مختلف مدن البلاد.
واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبياً في عهد مبارك، جزءاً من مكانتها بعد ثورة 25 يناير وفترة حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي التي استمرت عاماً واحداً حتى انقلاب 3 جويلية 2013، لتبدأ حملة من الممارسات القمعية لقوات الأمن المصرية، صنفتها منظمات حقوقية بأنها أسوأ من عهد مبارك.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية عودة تجاوزات الشرطة ضد مواطنين وإحالة عدد من ضباط وأفراد الشرطة للمحاكمة في قضايا متعلقة بقتل وتعذيب محتجزين أو هتك عرض فتيات.
إلا أن كثير من هذه التجاوزات تمر دون عقاب رادع رغم تعهدات المسؤولين، بحسب حقوقيين.
وأثار مقتل الناشط خالد سعيد عام 2010 غضباً واسعاً مهد الطريق لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. واتهم شرطيان بتوقيف سعيد (28 عاماً) بلا مبرر في مقهى إنترنت في محافظة الإسكندرية الساحلية وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في جوان 2010. وصدر حكم نهائي بحبس الشرطيين عشر سنوات.