أمن حاسي بحبح يباشر تحقيقات واسعة ويستدعي لجنة الفلاحة ومنتخبين

رئيس لجنة يفجر قضية منح الأمر ببدء الأشغال لمشاريع غير مصادق عليها

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة حاسي بحبح في الجلفة، قد باشرت تحقيقات أمنية في مصالح بلدية حاسي بحبح بأمر من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية لحاسي بحبح، واستمعت إلى أعضاء لجنة الفلاحة وبعض أعضاء المجلس.
كشفت مصادر "الشروق" أن التحقيقات شملت عدة ملفات هامة، من بينها ملف السكن الريفي وعملية توظيف 58 عاملا مهنيا للسنة الماضية والتي شابها الكثير من الغموض، إضافة إلى حوالي 30 استشارة كانت محل شكوى من طرف أعضاء المجلس، وتأتي تحقيقات أمن دائرة حاسي بحبح موازاة مع التحقيقات الواسعة التي باشرتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية الزعفران والتي شملت عدة نقاط جد حساسة حملتها رسالة شكوى لأعضاء المعارضة تضمنت العديد من الخروقات والتجاوزات وسوء تسيير وغش في بعض المشاريع.
ومن بين النقاط التي ركز عليها المحققون صفقة إنجاز قناة الضخ إلى منطقة المصران من قناة الجر الخاصة بالزعفران، التي تم إدراجها مرتين في جدول الأعمال لجلسة يوم 02/08/2015 من أجل المصادقة على تسجيلها والمصادقة على إسنادها إلى إحدى المقاولات في نفس التاريخ دون المرور على المراحل القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى مشاريع أنجزت قبل التداول عليها وأخرى أسندت بطرق غير قانونية، من بينها مشروع توصيل المياه الصالحة للشرب إلى أحياء العرقوب ورحال وقصر الفروج التي وصلت بها نسبة الأشغال إلى حدود 98 بالمائة، دون التداول لا على تسجيله ولا على إسناده.
يضاف إلى هذا عملية تجهيز الشبكة العنكبوتية للبلدية والفروع وكذا عملية تجهيز مقر الحالة المدنية، إضافة إلى قضية ال21 عملية التي تم تسجيلها بتاريخ 09/12/2014 وتم الفتح والتقييم والأمر بالدفع لحقوق دفتر الشروط بتاريخ 18/12/2014 أي بعد تسعة أيام فقط، كما ركز المحققون على قضية توظيف 100 عامل مهني التي يشوبها الكثير من الغموض من حيث الطريقة التي تمت بها، كما فجر رئيس لجنة تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة قضية عدم تسليم الأمر ببدء الأشغال للمشاريع المصادق عليها بتاريخ 29/11/2015 في حين تم منح الأمر ببدء الأشغال لمشاريع التهيئة الحضرية التي أجلت في نفس المداولة بصفة قانونية، إضافة إلى عدم تحويل أي ملف إلى لجنة البناء والتعمير.