الدرك يستدعي منتخبين ببلدية حاسي بحبح ويفتح تحقيقات واسعة

على خلفية شكاوى للجمعيات ومعارضين تضمنت عدة تجاوزات

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن مصالح الدرك فتحت تحقيقا أمنيا في بلدية حاسي بحبح بالجلفة. وقد وجهت مصالح الدرك إلى بلدية الزعفران، المكلفة بإجراء التحقيقات، استدعاءات لجميع أعضاء المجلس البلدي وعلى رأسهم "المير".
وأضافت مصادر "الشروق" أن التحقيقات جاءت على خلفية عدة شكاو وجهتها الجمعيات الفاعلة وكذا أعضاء المعارضة تضمنت جملة من الاتهامات وسوء تسيير متعلق بمشاريع منجزة وأخرى أسندت بطرق غير قانونية، وتضمنت شكوى ممضاة من طرف 15 جمعية تحوز "الشروق" نسخة منها عدة تجاوزات ساهمت بشكل كبير في كبح عجلة التنمية بالبلدية نتيجة الصراعات الحادة بين "المير" وأعضاء المعارضة، مطالبين بضرورة إيفاد لجان تحقيق أمنية ووزارية من أجل تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسببين في إغراق التنمية في وادي الفساد. كما حملت عدة شكاو لأعضاء المعارضة مرفوقة بمحاضر إثبات حالة لمحضرين قضائيين تثبت سوء تسير وغش في بعض المشاريع. ومن ذلك صفقة إنجاز قناة الضخ إلى منطقة المصران من قناة الجر الخاصة بالزعفران.
وحسب نسخة من سجل المداولات تحوز "الشروق" نسخة منها التي تم إدراجها مرتين في جدول الأعمال لجلسة يوم 02/08/2015 من أجل المصادقة على تسجيلها والمصادقة على إسنادها لإحدى المقاولات في نفس التاريخ دون المرور على المراحل القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، فضلا عن رفض المصادقة عليها من طرف 12 عضوا، الذين تفاجؤوا بتسجيلهم ممتنعين في سجل المداولات من أجل تمرير الصفقة، إضافة إلى مشروع توصيل المياه الصالحة للشرب إلى أحياء العرقوب ورحال وقصر الفروج، التي وصلت بها نسبة الأشغال حدود 98 بالمائة دون التداول لا على تسجيله ولا على إسناده.
وأشارت الشكوى إلى جملة من التلاعبات والتجاوزات، حيث إنه بعد اطلاع المنتخبين المعارضين على سجل الإعلانات بتاريخ 17/12/2014 وجدوا أن آخر إعلان مسجل تحت رقم 233 بتاريخ 10/11/2014 وبعد عشرة أيام فقط تفاجؤوا بوجود 21 عملية مسجلة بتاريخ 09/12/2014 وتم الفتح والتقييم والأمر بالدفع لحقوق دفتر الشروط بتاريخ 18 / 12 / 2014، أي بعد تسعة أيام فقط دون مراعاة القوانين المعمول بها، خاصة قانون الصفقات العمومية، حيث إنه لم يتم التداول أو إخطار المجلس عن أي استشارة. ومن ضمن العمليات المسجلة ما تم إنجازه من قبل ومن ذلك عملية تجهيز الشبكة العنكبوتية للبلدية والفروع وكذا عملية تجهيز مقر الحالة المدنية.
من جهتنا، اتصلنا برئيس بلدية حاسي بحبح من أجل أخذ رأيه في الموضوع، إلا أنه قطع الاتصال مباشرة بعد معرفته لهوية المتصل ورفض الرد على مكالماتنا المتكررة.