التحقيق في صفقات مشبوهة وتوظيف 100 عامل بحاسي بحبح يتواصل

مشاريع أنجزت قبل التداول عليها وأخرى أسندت بطرق غير قانونية

تواصل مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية الزعفران تحقيقاتها الأمنية ببلدية حاسي بحبح في الجلفة التي باشرتها في النصف الثاني من الشهر الماضي.
وأكدت مصادر موثوقة ل "الشروق" بأن التحقيقات شملت عدة نقاط جد حساسة حملتها رسالة شكوى لأعضاء المعارضة تضمنت العديد من الخروقات والتجاوزات وسوء تسير وغش في بعض المشاريع.
وأضافت مصادرنا أنه من بين النقاط التي ركز عليها المحققون صفقة انجاز قناة الضخ إلى منطقة المصران من قناة الجر الخاصة بالزعفران التي تم إدراجها مرتين في جدول الأعمال لجلسة يوم 02/08/2015 من أجل المصادقة على تسجيلها والمصادقة على إسنادها لإحدى المقاولات في نفس التاريخ من دون المرور على المراحل القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى مشاريع أنجزت قبل التداول عليها وأخرى أسندت بطرق غير قانونية، من بينها مشروع توصيل المياه الصالحة للشرب لأحياء العرقوب ورحال وقصر الفروج التي وصلت بها نسبة الأشغال حدود 98 بالمائة من دون التداول لا على تسجيله ولا على إسناده، وكذا عملية تجهيز الشبكة العنكبوتية للبلدية والفروع، وكذا عملية تجهيز مقر الحالة المدنية، إضافة إلى قضية ال 21 عملية التي تم تسجيلها بتاريخ 09/12/2014 وتم الفتح والتقييم والأمر بالدفع لحقوق دفتر الشروط بتاريخ 18/12/2014 أي بعد تسعة أيام فقط.
كما ركز المحققون على قضية توظيف 100 عامل مهني التي يشوبها الكثير من الغموض من حيث الطريقة التي تمت بها، والتي كانت مصالح ولاية الجلفة قد أمرت بتجميدها عن طريق مراسلة رسمية رقم 15121 المؤرخة في 03 أوت 2015 الخاصة بالتوقيف المؤقت لعملية الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف 100 عامل مهني على خلفية تلقي مصالح الولاية للعديد من الشكاوي بخصوص عملية الانتقاءعلى أن يتم تشكيل لجنة تضم ممثلا عن الوالي وممثل عن رئيس دائرة حاسي بحبح وممثلا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوظيفة العمومية والأمين العام للبلدية، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الموظفين بالبلدية من أجل إعادة دراسة جميع الملفات على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية فور الانتهاء من عملية الانتقاء.