كل الولايات مزودة بمؤسسة نقل حضري وشبه حضري

الحكومة تعيد الاعتبار للنقل العمومي

قررت الحكومة إعادة الاعتبار للنقل العمومي الحضري وشبه الحضري عن طريق الرفع من عدد المؤسسات ليساوي عدد ولايات الوطن، واستكملت وزارة النقل كل النصوص القانونية الخاصة بإنشاء 27 مؤسسة جديدة تضاف إلى 21 التي تم إنشاؤها منذ سنة .2003
وكشفت الحكومة في مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى عن إنشاء عدد جديد من مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري في مقر الولايات وذلك في 27 ولاية وهي أدرار والأغواط وأم البواقي والبويرة وتمنراست وسعيدة وقالمة والمدية ومستغانم ومعسكر وورقلة والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تيموشنت وغيليزان، وبهذا تكون الحكومة قد مكنت كل ولاية من مؤسسة نقل خاصة بها، بعد أن استحدثت21 مؤسسة بين 2003 و2009 في كل من باتنة والبليدة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وسطيف وسكيكدة والمسيلة والشلف وبجاية وبسكرة وبشار وجيجل وسيدي بلعباس وغرداية، والتي أضيفت لمؤسسات النقل التابعة لكبرى المدن وهي الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران.
وتزامن الإعلان عن قائمة مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري الجديدة مع صدور المرسوم التنفيذي المحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، المنشور أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المؤسسة التي توضع تحت وصاية وزير النقل في ضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري وشبه الحضري وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية.
وتصنف هذه المؤسسات بأنها ''عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي...وتخضع للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير''.
وتٌسير المؤسسة من طرف مدير يعينه وزير النقل، غير أن هناك إدارة جماعية ممثلة في مجلس إدارة يضم عدة قطاعات منها وزارة الداخلية، والمالية وكذا ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي تشرف على الدارسة والموافقة على كل القرارات المتخذة، وتخضع كل القرارات المتخذة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وتبلغ إلى الوزارة الوصية.
ويسمح للمؤسسة بإبرام صفقات أو اتفاقات مع هيئات وطنية وأجنبية، والقيام بجميع العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية المنقولة أو العقارية التي تساهم في توسع نشاطها.
ويمكن للمؤسسة أن تبادر بتنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
وحول عملية تمويل المؤسسة فإن الدولة تبقى الممول الرئيسي لها، لكن إيراداتها تٌشكل أيضا من المداخيل المرتبطة باستغلال الشبكة والهبات والوصايا والاقتراضات المحتملة، وتخضع نفقات المؤسسة لموافقة الوزارة الوصية.
ولتحديد مهام هذه المؤسسات فقد وضعت الحكومة دفتر شروط خاص بنشاطها بهدف واحد هو ضمان الخدمة العمومية، ويٌشترط عليها استغلال شبكة النقل العمومي للمسافرين وتطويرها مع مراعاة الجانب الأمني وتوفير الراحة للمسافرين.ويفرض على المؤسسة تقديم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف من حيث جودة الخدمة والأمن، ويتعين عليها كذلك تكييف خدمات النقل مع الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في الولاية.كما ان المؤسسة ملزمة حسب دفتر الشروط الذي وضعته الحكومة بتمكين المستعملين من كل المعلومات الخاصة بالخدمات وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة .
ولا يسمح للمؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري استعمال وسائل النقل التي لا تضمن الراحة للمسافر، وتقلص من جودة الخدمة.
ومن شأن هذا الإجراء الخاص بمنع استخدام عربات النقل القديمة ان يساهم في تحسين خدمات النقل ليس فقط بالنسبة لهذه المؤسسات ولكن أيضا حتى بالنسبة للخواص الذين يكونون مجبرين على مواكبة المنافسة التي ستفرضها خدمة النقل العمومي.ومن جهة أخرى وبناء على دفتر الشروط الخاص بهذه المؤسسات يتبين ان الحكومة أبقت على المساعدة الاجتماعية الموجهة لبعض الفئات فيما يخص توفير النقل المجاني وعليه فإن المؤسسة تتلقى تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة لبعض الفئات الاجتماعية.
كما يترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية دفع مساهمة من الدولة أو من الجماعات المحلية.