بوشوارب: قانون جديد للإستثمار قيد الدراسة

ناقش آفاق الشراكة مع نظيره الإماراتي

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الأحد، عن قانون جديد للاستثمار يوجد قيد الدراسة، مؤكدا أن الدستور المعدل يمنح مكانة هامة للاقتصاد.
وتطرق بوشوارب، الذي يجري زيارة عمل تدوم يومين إلى أبو ظبي، مع الوزير الإماراتي للاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إلى إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين سيما في مجال الاستثمارات.
وسيترأس بوشوارب مناصفة مع نظيره الإماراتي منتدى الأعمال الثنائي الأول.
وخلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الإماراتي، أوضح بوشوارب أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة لا يعكس بعد تطلعات البلدين ولا يتوافق وإمكانيات الشراكة المتوفرة.
وبالمناسبة استعرض فرص الاستثمار المتاحة من قبل الجزائر مذكرا أن الدستور المعدل يمنح مكانة هامة للاقتصاد وأن قانونا جديدا للاستثمار في قيد الإتمام.
من جهته، أبدى الوزير الإماراتي اهتمام بلاده بالسوق الجزائرية سيما في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة، معربا عن عزم بلده على إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وجرى اللقاء الذي جمع الوزير الجزائري بنظيره الإماراتي بحضور سفير الجزائر بالإمارات، صالح عطية ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، وكذا إطارات من وزارتي الاقتصاد والشؤون الخارجية ورئيس الاتحاد الإماراتي لغرف التجارة والصناعة، محمد ثاني مرشد الرميثي وهو كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لأبو ظبي.
وسيسمح المنتدى الاقتصادي الجزائري الإماراتي الذي يترجم توصيات الدورة ال13 للجنة المختلطة العليا المنعقدة في نوفمبر 2015 بدبي ببحث فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويرافق بوشوارب وفد هام من رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة وإطارات من الوزارة ومسؤولون من وزارة الطاقة والفلاحة والسياحة وكذا كبار مسؤولي هيئات اقتصادية وطنية.