مستخدمو قطاع المالية بالوادي ينظّمون وقفة احتجاجية

طالبوا بمراجعة قوانين العمل والمنح وإدماج المتعاقدين

نظم العشرات من عمال ومستخدمي قطاع المالية بولاية الوادي، بفروعه الأربعة، الحفظ العقاري، أملاك الدولة، المراقبة المالية، والضرائب، والمنضوين تحت لواء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، وقفة احتجاجية، الأربعاء، للمطالبة بتجسيد مطالبهم، التي أعلنوا عنها في أكثر من مناسبة.
ويكشف بيان المحتجين، الذي تسلمت "الشروق" نسخة منه، الوضعية الإدارية والمهنية المزرية التي يعيشها العمال، بسبب تجاهل الجهات الوصية، لمعظم مطالب مستخدمي وعمال قطاع المالية بالولاية، من مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، بالنظر لإجحافها، وذلك عن طريق الإسراع في تنصيب لجنة مشتركة من الاتحادية والوزارة تتولى هذه المهمة، وكذا مراجعة بعض بنود القانون الأساسي، والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحُجّاب، وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب مالية من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، والتسريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي، المترتبة عن غرامات التأخير، بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال المعني، وإعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، وتمكين جميع المداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من4000 دج إلى 12000 دج، نظرا للخطر والضرر الصحي الناجم عن طبيعة العمل، وإدماج جميع موظفي عمال المالية الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم، في مناصب تتلاءم وشهاداتهم المحصل عليها، وتعميم التكوين للأسلاك التقنية والمشتركة وتحسينه ورسكلته، والتكفل بالأعوان اثناء التكوين. ومطلب بالترقية الآلية لجميع المستخدمين الذين يحوزون أقدمية عشر سنوات فما فوق، إلى جانب مطالب أخرى اجتماعية ومهنية.