كشف الرئيس المدير العام لمصنع الإسمنت لعين الكبيرة بسطيف العيد خابر، أن هذا الأخير سيرفع من طاقة إنتاجه بحوالي 2 مليون طن من الاسمنت في السنة، لتصبح طاقة الإنتاج تقدر ب3 ملايين طن سنويا وهذا من أجل سد العجز الحاصل في السوق في مادة الإسمنت. وأوضح خابر، خلال اليوم الإعلامي، حول الاكتتاب في البورصة، أن دخول هذا الفرع للمجمع العمومي لإسمنت الجزائر إلى البورصة يوم 15 ماي الجاري، سيسمح بتمويل أشغال توسيع قدراته الإنتاجية. من جهته، أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بن موهوب أن دخول مصنع الإسمنت لعين الكبيرة بسطيف إلى البورصة، سيمكن من رفع رأسمال البورصة إلى 1 مليار دولار. وأكد بن موهوب أن من أربع شركات عمومية أخرى ستلتحق بالبورصة قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما سيرفع من عدد المؤسسات المكتتبة إلى 10، ويتعلق الأمر بمصنعين اثنين آخرين من المجمع العمومي لاسمنت الجزائر والقرض الشعبي الوطني ومحاجر كوسيدار (فرع للمجمع العمومي كوسيدار) والشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين. وأكد ذات المسؤول، أنه من المقرر أن تدخل شركتين عموميتين إلى البورصة من خلال عمليات القرض السندي المقررة في 2016 و2017 دون أن يفصح عن هوية الشركتين. ويتوفر مصنع عين الكبيرة على حقل من المواد الأولية بقابلية استمرار تقارب 100 سنة ووتيرة سنوية تعادل 3 ملايين طن. وللتذكير فإن اكتتاب مصنع الاسمنت لعين الكبيرة في البورصة يهدف إلى رفع رأسمالها الاجتماعي بنسبة 35 بالمائة من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر ثابت قدره 1.600 دج للسند. وسيتم هذا الاكتتاب من خلال إصدار 11.846 مليون سهم جديد، بمبلغ إجمالي قدره 18.953.600.000 دج، سيوزع إصدار هذه الأسهم بنسبة37بالمائة للمستثمرين المؤسساتيين، على غرار البنوك وشركات التأمين والأشخاص الماديين والأشخاص المعنويين وعمال المؤسسة. وحقق مصنع الإسمنت لعين الكبيرة رقم أعمال يقارب 8.5 ملايير دج سنة 2015 وأنتج 1.32 مليون طن من الاسمنت. وقد حقق مجمع اسمنت الجزائر إنتاجا قياسيا سنة 2015 استقر في 12.14 مليون طن من الاسمنت، مقابل 11.55 مليون طن سنة 2014 ( + 5 بالمائة)، في حين أن التوقعات كانت تراهن على 11.61 مليون طن سنة 2015، أي بأكثر من 526.057 طن من الإسمنت مقارنة مع التوقعات. وتتمثل أولوية هذا المجمع في المساهمة في تدارك العجز في مجال الاسمنت المقدر بحوالي 4 ملايين طن سنويا. وفي أفق 2019 يعتزم مجمع اسمنت الجزائر رفع إنتاجه بحوالي 23 مليون طن طبقا لتوجيهات السلطات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي.
