العفو الدولية تتهم الحوثيين بتنفيذ اعتقالات "وحشية"

اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، المتمردين الحوثيين وحلفاءهم في اليمن، بتنفيذ حملة اعتقالات "وحشية" بحق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخضاع موقوفين لعمليات تعذيب وإخفاء قسري.
وأصدرت المنظمة تقريراً يستند إلى ستين حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح بين ديسمبر 2014 ومارس 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصاً في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة.
وقالت المنظمة، أن الاعتقالات استهدفت "شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين، وأكاديميين وغيرهم"، وأن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري "فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محام أو عائلاتهم".
وأضافت أن العديد من المعارضين "أوقفوا بشكل اعتباطي تحت تهديد السلاح، وأخضعوا لإخفاء قسري".
وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جيمس لينش، أن "قوات الحوثيين أشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضيهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ ديسمبر 2014".
وأضاف "المئات من الأشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام أو محاكمة، وفي بعض الحالات أخفوا قسرياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحالات استمرت 17 شهراً.
ونقلت المنظمة ومقرها لندن، عن أحد المعتقلين المفرج عنهم، أن المتمردين "عذبوه لتسعين دقيقة. كان معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره وتعرض للضرب بعصا في مختلف أنحاء جسمه"، وأن "المحققين عرضوه أيضاً لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ".
وسيطر المتمردون وحلفاؤهم على صنعاء في سبتمبر 2014، وواصلوا التقدم في أنحاء مختلفة من البلاد لاسيما باتجاه الجنوب.
وفي نهاية مارس 2015، بدأ تحالف عربي تقوده السعودية بالتدخل في اليمن دعماً لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف، من استعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية منذ الصيف الماضي، أبرزها عدن.
إلا أن المتمردين لا يزالون يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى شمالاً.
وأدى النزاع إلى مقتل زهاء 6500 شخص وإصابة أكثر من 31 ألفاً منذ مارس 2015، بحسب أرقام هيئات الأمم المتحدة.
ومنذ 21 أفريل، يشارك طرفا النزاع في مشاورات سلام ترعاها المنظمة الدولية في الكويت. وفي حين لم تحقق هذه المشاورات أي تقدم ملموس، توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 50 في المائة من المعتقلين لدى كل منهما، قبل بداية شهر رمضان.