جزائريات يطالبن بوساطة الشيخ القرضاوي لدى الرئيس بوتفليقة

دائرة غليزان طلبت منهن نزع الخمار في صور وثائق الهوية

وجّهت مجموعة من النساء الجزائريات، ومن ولاية غليزان تحديدا، رسالة إلى الشيخ يوسف القرضاوي يطالبنه فيها بالتدخل لدى رئيس الجمهورية من أجل إلغاء التعليمة التي تطالب النساء بنزع الخمار والرجال بحلق اللحية في كل صورهم الشمسية المستخدمة في بطاقات الهوية.
*
*
وذكرت الرسالة التي تلقت "الشروق اليومي" نسخة منها الأسباب التي أدت بهم إلى مخاطبة الشيخ القرضاوي، حيث ورد فيها: "نحن مجموعة من النساء والأخوات من ولاية غليزان بالجزائر، نعاني من مشكلة خطيرة ترتبط بعقيدتنا وأخلاقنا وثوابتنا، حيث أننا تقدّمنا إلى مصالح دائرتنا من أجل استخراج بطاقة الهوية وكذا جواز السفر، وقدّمنا ملفاتنا، ولكننا فوجئنا برفض هذه الملفات، والسبب هو اشتراط صورة شمسية للنساء المحجبات بدون خمار على الرأس، وبأن هناك تعليمة تُلزم تقديم الصور الشمسية في ملفات الهوية وجواز السفر بدون خمار بالنسبة للنساء وبدون لحية بالنسبة للرجال".
*
وفي السياق ذاته، وجهت الرسالة التي أرفقت بتوقيع 26 امرأة خطابها للشيخ القرضاوي "شيخنا الفاضل: لما تحظون به من مكانة في العالمين العربي والإسلامي، ولما يُكنّه لكم رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة من احترام وتقدير، نطلب من فضيلتكم التدخل العاجل لدى الرئيس من أجل إلغاء هذه التعليمة الظالمة ونحن في هذه العشر الأواخر المباركة"، ليُتبع باستفتائه حول الحكم الشرعي في هذه الحالة و"كيفية التصرف في حال إصرار السلطات على التمسك بهذه التعليمة".
*
وتأتي هذه الرسالة الجديدة المؤرخة في 26 من شهر رمضان لتضع علامة استفهام كبيرة حول ما ورد سابقا من أن مصالح الدائرة الإدارية لولاية غليزان قد تراجعت عن تطبيق هذه التعليمة، وهو التراجع الذي أثنت عليه جمعية العلماء المسلمين حينئذ في بيان أصدرته سابقا، وذلك بعدما أصدرت لجنة الفتوى في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فتوى موجهة للسلطات الإدارية الممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نشرتها "الشروق" في وقتها، تمنع على المرأة المحجبة كشف شيء من جسدها باستثناء الوجه والكفين، إلا في الضرورة، وهي منتفية في هذه الحالة.
*
وتستند بعض المصالح الإدارية في منع تقديم الصور الشمسية بالحجاب أو اللحية إلى منشور وزاري صادر في نوفمبر عام 1997، أثناء عهد الوزير مصطفى بن منصور، وقد احتج وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بأن هذه التعليمة تأتي على خلفية نية السلطات اعتماد الهوية الإلكترونية والبيومترية، وما يمكن أن يعترض المواطنين الجزائريين من مشاكل إذا ما سافروا إلى الخارج، وهو ما لقي استياء كبيرا لدى المواطنين الذين يرون في هذه التعليمة استهدافا للجزائريين في ثوابتهم وقيمهم.