توزيع 2103 وحدة سكنية قبل نهاية جوان بالوادي

عملية التنازل عن السكنات تجري في ظروف عادية

كشف تقرير صادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الوادي، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، أنه سيتم توزيع 2103 وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري، قبل نهاية شهر جوان القادم، تم إنجازها عبر مختلف دوائر الولاية ال 12، في انتظار استكمال أشغال التهيئة الحضرية المرافقة لها فقط.
وحسب ذات التقرير، فإن الحصة السكنية التي ستوزع من أصل 10 آلاف وحدة سكنية، استفادت منها الولاية في إطار البرنامج الخماسي الثاني، ضمن نمط السكن الاجتماعي الايجاري، حيث استهلك 2103 مسكن غلافا ماليا بقيمة 4000 مليار سنتيم.
وأوضح ذات التقرير، أن هذه السكنات ستوزع على أصحابها خلال السداسي الأول من سنة 2016، وهي موجودة في مواقع متعددة عبر 30 بلدية، بعد التهيئة الحضرية من قبل الجهات المعنية، ومن خلال ربطها بمختلف الشبكات "ماء وكهرباء وصرف صحي"، وإقامة الأرصفة والطرقات فيها، كما أكد ذات التقرير، أن المقاولين المكلفين بإنجاز السكنات، ومع ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الوادي، يسعيان للإسراع في إتمام باقي السكنات، إذ بلغت وتيرة الإنجاز الإجمالية، في هذه السكنات نسبة وبحسب التوقعات 94 بالمائة، مضيفا أنه 3482 وحدة سكنية تتكفل بإنجازها شركة صينية من ضمن العشرة آلاف سكن.
كما أنه بقي من البرنامج القديم 274 وحدة سكنية، هي حاليا في طور الإنجاز، بالإضافة إلى 177 سكن ترقوي مدعم في طور الانجاز، بلغت به الأشغال 50 بالمائة، و156 سكن تساهمي بنسبة أشغال تتجاوز 40 بالمائة .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم توزيع 3164 وحدة سكنية خلال سنة 2014، منها 1200 سكن في بلدية الوادي وحدها، ونوهت ذات المصالح، أنه ولأول مرة تستلم ولاية الوادي هذه الحصة القياسية من السكنات الاجتماعية والإيجارية، والتي ساهمت وبقسط وافر في القضاء على مشكل السكن الذي كان يتخبط فيه الكثير من سكان الولاية.
وكشف التقرير ذاته، عن تخصيص ديوان الترقية والتسيير العقاري، ميزانية تقدر ب 20 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار للحظيرة السكنية، التي تعود ملكيتها له، وذلك في عدد من الأحياء، خاصة تلك الموجودة في عاصمة الولاية، على غرار 08 ماي، وحي 400 مسكن، وغيرها من الأحياء، وشملت هذه العملية في مرحلتها الأولى 1591 مسكن.
وللإشارة فإن فرع ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الوادي، قد شرع ومنذ مدة في بيع السكنات بغية تمليكها أصحابها، الذين استفادوا منها قبل 01 جانفي 2004، وهذا بعد اجتماع من طرف الديوان ومديرية أملاك الدولة، حيث تتكفل لجنة بعد إيداع الملفات، لدى الديوان من دراستها والفصل فيها، ويتم التنازل على السكنات الايجارية؛ حيث يتعين على المرشح تأكيد طلبه، لدى اللجنة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ.