بوتفليقة يجمع نواب الغرفتين للمرة الثانية لتعديل الدستور

تعتبر الجلسة العلنية المقررة الأربعاء المقبل والمخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور، المرة الثانية التي يلتقي فيها نواب الغرفتين وهذا منذ ميلاد الغرفة الأولى سنة 1996 حين قرر الرئيس الأسبق اليامين زروال استحداث هيئة تشريعية جديدة وهي مجلس الأمة من خلال التعديل الذي أجراه على الدستور في تلك السنة• وقد قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بجمع نواب الغرفتين خلال العهدتين الرئاسيتين أربع مرات إثنتان منها من أجل التصويت على مشاريع تعديل الدستور ومرتين لاعتبارات بروتوكولية• وتنص المادة 176 من الدستور إلى أنه بإمكان رئيس الجمهورية في حالة مبادرته بتعديل الدستور"إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان"• ومن هذا المنطلق، فإن غرفتي البرلمان لا تجتمعان إلا في مثل هذه الحالات أو عند الضرورة أو المواعيد الكبرى• ويعد لقاء بوتفليقة بالبرلمانيين الثاني من نوعه منذ عام 2002، حينما قام بإجراء تعديل للدستور لإدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، حيث سيتم نهاية الأسبوع جمع هؤلاء النواب للمرة الثانية للتصويت على تعديل الدستور• أما اللقاءات البروتوكولية فكان الأول عندما جمع نواب الغرفتين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، إلى الجزائر سنة 2003، في حين تعود الثانية إلى سنة 2004 بمناسبة عرضه الخطوط العريضة لخطة العفو الشامل الذي أقرّه لفائدة المسلحين المغرر بهم في إطار قانون المصالحة الوطنية• كما كان لنواب الغرفتين لقاء سنة 1997 أي في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال عندما تم جمع الغرفتين بعد الانتخابات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني لشهر ماي 1997 حين تم التنصيب الرسمي لأعضاء مجلس الأمة•