تجاوزات في توزيع قفة رمضان وموتى ضمن قوائم المستفيدين!

مسؤول سابق ببلدية برج الكيفان وأربعة موظفين في قفص الاتهام

تنظر محكمة الحراش الأسبوع القادم في قضية نائب رئيس بلدية برج الكيفان وأربعة موظفين متهمين بالتلاعب بقفة رمضان لسنة 2005، حيث استفاد أشخاص متوفون وعائلات لا تتنتمي لبلدية برج الكيفان من قفة رمضان.
*
تعود وقائع القضية حسب ما كشفه لنا مصدر على صلة بالملف الى تاريخ 21 جانفي 2006، حيث تقدم الممثل القانوني لبلدية برج الكيفان بشكوى مفادها وجود تجاوز وتلاعب في الإعانة الموجهة للعائلات المعوزة في اطار قفة رمضان لسنة 2005، وكشف أن اغلب العائلات المدونة بقوائم الاستفادة من القفة ليس لها الحق في هذه الإعانة، وعلى هذا الأساس توبع كل من النائب العام لبلدية برج الكيفان ب. عيسى وأمينة مكتب رئيس البلدية مكلفة بالشؤن الأجتماعية ب. خديجة ورئيس الشؤون الاجتماعية د. موسى ومديرة ذات المصلحة و. يمينة بجنحة تبديد أموال عمومية.
*
وقد تقاذف المتهمون التهم أثناء التحقيق، حيث أنكر نائب رئيس البلدية الفعل المنسوب اليه وصرح "أن البلدية استلمت إعانة من ولاية الجزائر بقيمة 180 مليون سنتيم واعانات أخرى خاصة بالبلدية وصلت الى 170 مليون سنتيم، ونظرا لازدحام المواطنين أمام البلدية طلب منه رئيس البلدية الإسراع في تحضير قائمة بأسماء المستفيدين الذين بلغ عددهم 1750، وقبل عيد الفطر بأيام أخبره رئيس جمعية أولياء التلاميذ بأن هناك تلاعبا في قوائم المستفيدين. أما أمينة مكتب رئيس البلدية فصرحت أنها تسلمت قائمةالمستفيدين المسجلة بالإعلام الآلي ووصل عدد المستفيدين المسجلين بها 1500 وعند ارسالها لقابض البلدية تبين أن مبالغ الإعانة لا تكفي عدد المعوزين، حينها أرجعت القائمة لرئيس البلدية الذي لاحظ تكرارا في الأسماء، وطلب من نائبه تصحيح القائمة، من جهته أنكر رئيس الشؤون الاجتماعية د. موسى مشاركته في إعداد قائمة المستفيدين. وعلى نفس النحو صرحت مديرة الشؤون الاجتماعية و. يمينة "أن السجلات كانت تحت اشراف رئيس الشؤون الاجتماعية وأن المستفيدين في القائمة دخلهم أقل من الحد الأدنى". وقد عين خبير في القضية حسب ما كشفه لنا ذات المصدر، وكشف في تقرير له أن 12 شخصا يثيرون التساؤل في القائمة، حيث استفاد منها شخصان متوفيان من قفة رمضان.
*
للاشارة كان قد استفاد جميع المتهمين من حكم بانتفاء وجه الدعوى صدر عن الغرفة الخامسة لمحكمة الحراش في 21 أفريل الماضي واستأنفه وكيل الجمهوريه أمام مجلس قضاء الجزائر، لتطرح القضية الأسبوع القادم على محكمة الحراش والتي ستكشف عن حقائق أخرى.