التماس عامين حبسا نافذا لمسير مؤسسة الترقية العقارية ''البرج''

العقار الذي بني عليه مشروع 464 مسكن بأولاد فايت محل خصام بالمحكمة العليا

التمس مساء أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عقوبة عامين حبسا نافذا في حق مسير مؤسسة الترقية والخدمات العقارية ''البرج''، عن جنحة النصب والاحتيال• وتأتي القضية على خلفية قيام الضحايا الذين دفعوا تسبيقات مالية أولية بمقاضاته بعد تهديم المشروع السكني من طرف السلطات المحلية لأولاد فايت• وبالموازاة أرجأت ذات المحكمة القضية التي رفعها الضحايا الذين دفعوا بدورهم تسبيقات للحصول على سكنات كان صاحب مؤسسة ''البرج'' ينوي إنجازها على مستوى إقليم دالي إبراهيم•
وفي هذا الصدد كشفت المحامية نوال مجقان خلال مرافعتها أن ملف العقار الذي اشتراه موكلها المتواجد بأولاد فايت مطروح الآن أمام المحكمة العليا كون عائلة البائع تقاضي ابنها على خلفية التصرف في العقار دون أن يلجأ إليهم، وباعه لصاحب المؤسسة العقارية• ومن المنتظر أن يبت قاضي الجلسة الذي سبق وأن أدانه في إحدى القضيتين• وارتبط اسم مسير ''البرج'' بقضية تهديم 464 مسكنا أنجز بمحاذاة منطقة الرياح الكبرى بدالي إبراهيم، وأحدثت وقتها ضجة كبيرة وسط المستفيدين الذين تحوّلوا فيما بعد إلى ضحايا قاموا بمقاضاة صاحب المؤسسة لاسترجاع أموالهم التي دفعوها كتسبيقات•
وبخصوص عقار المشروع المهدم، تحصلت ''الفجر'' على وثيقة التبليغ التي قامت بها وزارة تهيئة الإقليم و البيئة، سلمتها للمسير بواسطة محضر قضائي، حيث تضمنت نسخة من المرسوم التنفيذي رقم 235 / 06 المؤرخ في 4 جويلية 2006 المتعلق بالتصريح بالمنفعة العامة للعملية المتعلقة بتهيئة حديقة ''الرياح الكبرى''، أخطر من خلالها أن عقار المشروع المهدم يدخل ضمن مشروع تهيئة حديقة ''الرياح الكبرى'' بدالي إبراهيم•
وتضمن هذا التبليغ في مادته الرابعة أن ''الدولة تخصص تعويضات للمعنيين بعمليات تحويل الملكية لفائدة المنفعة العمومية''• وفي هذا السياق سبق أن طمأن صاحب مؤسسة ''البرج'' المواطنين الذين تحوّلوا إلى ضحايا، باستناده على هذا التبليغ، بأن كل الأموال التي دفعها المستفيدون من السكنات التي هدمت محفوظة لدى الدولة، وعندما تقوم هذه الأخيرة بتعويضه فإن كل شخص سيأخذ مستحقاته المالية، خاصة وأن الخبير المعين من قبل وزارة تهيئة الإقليم والبيئة قدر مبلغ التعويض ب105 مليار سنتيم، في حين أن المبلغ الإجمالي لجميع المواطنين الذي أودعوا أموالهم بتعاونية البرج قدر بما بين 65 و70 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره ضمانات حقيقية، خاصة وأن هذا المبلغ يغطي كافة مستحقات المستفيدين•
وسبق لأزيد من مائة مستفيد من السكنات المنجزة من طرف مؤسسة ''البرج'' الكائنة ببئر مراد رايس إيداع شكوى ضد صاحبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس بسبب عدم استفادة العائلات التي دفعت تسبيقات أولية من السكنات التي كان من المفروض إنجازها بكل من أولاد فايت، ودالي إبراهيم، والدار البيضاء، وحسين داي، ووادي الرمان في بلدية العاشور بالعاصمة• واستند المستفيدون في طلبهم على دفتر الشروط الذي ينص على أنه في حالة عدم احترام مدة الإنجاز، يجوز فسخ العقد وتسديد المبلغ المدفوع في مدة 3 أشهر•
وأمام ما وصفته الشكوى ب''التماطل'' في إنجاز المشاريع السكنية طالب المستفيدون باسترجاع مستحقاتهم المالية التي منحوها للمرقي العقاري حيث تراوحت النسبة ما بين 40 و60 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن الذي يتراوح سعره بين 240 و320 مليون سنتيم•