التجارة خارج القانون: مليار دينار في 10 أيام

مصالح الرقابة تكشف:

كشفت مصالح الرقابة، الأربعاء، عن بلوغ قيمة التعاملات التجارية غير المفوترة أزيد من مليار دينار خلال عشرة أيام فقط.
في حصيلة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، أفيد أنّ الفترة الممتدة بين 27 ماي الأخير والخامس جوان الحالي شهدت معاملات تجارية غير قانونية زادت قيمتها عن 1.45 مليار دينار، وذكرت وزارة التجارة أنّ الفترة إياها عرفت تسجيل 478 مخالفة متعلقة بعدم الفوترة، أي ما يمثّل 11.45 بالمائة من مجموع المخالفات المسجلة خلال عمليات الرقابة التجارية.
وأحصت فرق الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، 2162 مخالفة متعلقة بعدم إشهار أسعار السلع (52.82 بالمائة من مجموع المخالفات المسجلة)، و403 مخالفة متعلقة برفض الخضوع للرقابة (9.65 بالمائة) و377 مخالفة متعلقة بغياب السجل التجاري (9.03 بالمائة) و89 مخالفة متعلقة بالأسعار المغشوشة (2.13 بالمائة)، إضافة إلى 51 مخالفة متعلقة بعدم تغيير السجل التجاري (1.22 بالمائة).
وبشأن مراقبة النوعية والقمع، تحدثت المراجع ذاتها عن 2759 مخالفة متعلقة بقواعد النوعية في الفترة نفسها، ما استوجب تحرير 2611 محضر شفهي واقتراح غلق 99 محلا تجاريا.
كما سمحت التدخلات بحجز 70.66 طن من المواد غير المطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 10.83 مليون دينار.
وتم تسجيل 1194 مخالفة متعلقة بغياب النظافة (43.3 بالمائة) و318 مخالفة متعلقة بحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (11.53 بالمائة) و201 مخالفة متعلقة بالرقابة الذاتية (7.3 بالمائة) و220 مخالفة متعلقة بغياب الوسم (8 بالمائة)، فضلا عن 153 مخالفة متعلقة بحيازة وبيع مواد غير مطابقة (5.55 بالمائة).
يُشار إلى أنّ قيمة التعاملات التجارية غير المفوترة في 2015، تجاوزت 64 مليار دينار أي بارتفاع قدره 10 بالمائة مقارنة ب2014، علما أنّ الفترة ما بين 2010 و2015 شهدت تعاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 270 مليار دينار.