مشروع المرسوم التنظيمي للوكالات العقارية يعرض قريبا على الحكومة

كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الترقية العقارية سيعرض قريبا على الحكومة، حيث شرعت مصالح وزارة السكن في استكمال النص التنظيمي الجديد منذ 3 أسابيع ليعرض على الحكومة قريبا، بعد التصريحات التي أدلى بها وكلاء عقاريون حول تواجد 600 وكالة عقارية تنشط بطرق غير قانونية من أصل 5400 وكالة عبر التراب الوطني، حسبما أكده الوزير.
وأكد موسى أمس الأول خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي الثاني للسكن والعقار بقصر المعارض الصنوبر البحري أن أسعار مواد البناء الأولية المستوردة من الخارج شهدت انخفاضا خلال الأشهر القليلة الماضية، على غرار حديد البناء الذي انتقل سعره من 12 ألف دينار للقنطار إلى أكثر من 4 آلاف دينار حاليا في أسواق الجملة، على عكس تصريحات المقاولين الذين اعتبروا أن الأسعار في السوق الوطنية لا تراعي الانخفاض الحاصل في البورصات الدولية خاصة في الفترة ما بين الثلاثي الرابع من سنة 2007 والسداسي الأول من العام الجاري، مضيفا أن انخفاض الأسعار في الفترة الراهنة يعد إشارة حسنة من أجل الاستئناف الكلي لمشاريعنا والتسريع في وتيرة البناء. وبخصوص مسار إعادة هيكلة مؤسسة ترقية السكن العائلي الذي تعكف الحكومة على دراسته، قال موسى إن الدولة من حقّها تعديل تنظيم مؤسساتها الاقتصادية باعتبارها المساهم الوحيد، مشيرا إلى أنه تم التأكد بأن مشاركتها في البرنامج الوطني للسكن كانت غير كافية، بناء على عملية تقييم لهذه المؤسسات، وعليه فإن الدولة لها الحق في إعادة النظر في تنظيمها. وأوضح الوزير من جهة أخرى، أن عملية إحصاء السكان والسكن الأخيرة كشفت أن الحظيرة الوطنية للسكن بلغت 7ر6 مليون وحدة سنة ,2008 مقابل 2ر5 مليون سنة ,1999 مضيفا أنه سيتم تقليص نسبة شغل السكنات إلى 5 أشخاص في كل مسكن خلال العام المقبل، مقابل 7 أشخاص سنة .2000 يشار إلى أن فعاليات الصالون الدولي الثاني للسكن والعقار تعرف مشاركة 150 مؤسسة وطنية وأجنبية، ومن المقرر تنظيم أيام تقنية وعلمية على هامش الصالون لمعالجة مواضيع متعلقة بالتغيرات وبالتحسّنات التي يعرفها العقار في الجزائر.