مشروع المرسوم المتعلق بالوكالات العقارية يعرض قريبا على الحكومة حسب وزير السكن

* أكد السيد نور الدين موسى وزير السكن و العمران اليوم الخميس بالجزائر أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الترقية العقارية سيعرض قريبا على الحكومة. وعن سؤال حول مؤشرات الأسعار الجديدة لمواد البناء كون المقاولين يعتبرون أنها لا تراعي ارتفاع الأسعار الذي وقع بين الثلاثي الرابع من سنة 2007 و السداسي الأول من سنة 2008 قال الوزير أن أسعار المواد الأولية المستوردة خاصة حديد الخرسانة قد عرفت انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف الوزير قائلا "إننا نلاحظ حاليا إنخفاضا في هذه الأسعار" مشيرا إلى أن حديد البناء قد انتقل سعره من 12.000 دج للقنطار إلى 4.200 دج حاليا في أسواق الجملة. وعلق الوزير قائلا "إننا نتجه نحو انخفاض الأسعار و أظن أنها إشارة حسنة من أجل الإستئناف الكلي لمشاريعنا و التسريع في وتيرة البناء".
وبخصوص مسار إعادة هيكلة مؤسسة ترقية السكن العائلي الذي تعكف الحكومة على دراسته قال السيد موسى أن الدولة من حقها تعديل تنظيم مؤسساتها الاقتصادية بما أنها المساهم الوحيد. و قد تمت حسب الوزير عملية تقييم هذه المؤسسات و تم التأكد خلالها بأن مشاركتها في البرنامج الوطني للسكن كانت غير كافية و بالتالي فالدولة لها الحق
في إعادة النظر في تنظيمها. و أوضح الوزير من جهة أخرى أن عملية إحصاء السكان و السكن الأخيرة كشفت أن الحظيرة الوطنية للسكن بلغت 7ر6 مليون وحدة سنة 2008 مقابل 2ر5 مليون سنة 1999. وسيتم تقليص نسبة شغل السكنات إلى 5 أشخاص في كل مسكن سنة 2009 مقابل 7 أشخاص سنة 2000.
و بخصوص التحسن الحضري أكد الوزير أن الدولة خصصت له خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 300 مليار دج.
واج