فرنسا تكيل بمكيالين بشأن قضية الدبلوماسي حسني

ترى مصادر دبلوماسية بباريس أن ''العدالة الفرنسية أبدت سلوكا ينم عن سياسة الكيل بالمكيالين بشان قضية حسني''، مذكرة بان حجة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء التي تذرعت بها السلطات الفرنسية ''لا أساس لها'' بالنظر لملفات قضائية سابقة عرفت تدخل السلطات السياسية الفرنسية من أجل إيجاد مخرج سريع. و في هذا الصدد ذكرت نفس المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أول أمس بقضية أعضاء جمعية ''ارش دو زوي'' الذين تم محاكمتهم في التشاد بتهمة اختطاف أطفال وبقضية الرواندية روز كابويي التي تم طردها من ألمانيا نحو فرنسا بعد إصدار العدالة الفرنسية أوامر دولية بالتوقيف في حق أقارب الرئيس الرواندي.
ولاحظت نفس المصادر الدبلوماسية انه ''منذ 15 أكتوبر الماضي و لحد اليوم لم يعرف الملف أي تقدم ملحوظ''، معربة عن أسفها ل ''المنحى الذي أخذته القضية بالرغم من إشارات حسن النية التي تم إبداؤها لحد الآن قصد تفادي تعكير العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين". و فيما يخص القضية الأخيرة تشير المصادر الدبلوماسية بباريس الى ان رئيس الدبلوماسية الفرنسية برنار كوشنير كان قد صرح انه ب ''إمكان المتهم الاطلاع على الملف و توضيح الخلاف هذا بفضل محاميه". وفي سياق متصل أعربت عن أسفها ل ''عدم تسجيل أي تطور ملموس'' منذ شهر ونصف في قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي وضع تحت الرقابة القضائية منذ 14 أوت الفارط عقب توقيفه بمطار مرسيليا. و أكدت نفس المصادر أن ''السيد حسني امتثل للعدالة الفرنسية من خلال خضوعه لتحاليل الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين و دراسة خط اليد كما تم رفض كل الوثائق التي تثبت براءته من قبل القاضي بودوان توفنو المكلف بالملف'' مضيفة أن الأمر يتعلق ب ''آلة قضائية شغلت خصيصا للبحث عن جان غير أن حسني بريء". و أوضحت هذه المصادر أنه ''لم يتم الرد على المذكرتين الشفهيتين اللتين أرسلتهما سفارتنا إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يومي 14 و 19 أوت الفارط و لا على المسعى الرسمي الذي بادر به سفير الجزائر بفرنسا يوم 11 سبتمبر لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية'' مؤكدة أن ''السلطات الجزائرية أبدت سرية و حذرا لتفادي عرقلة الإجراء القضائي". و ذكرت المصادر الدبلوماسية أن مدلسي أعرب بهذه المناسبة عن ''استغراب'' السلطات الجزائرية ''لتماطل العدالة الفرنسية المفرط'' منددة في ذات الوقت ب ''الحملة الإعلامية والسياسية التي تم شنها عمدا حول هذه القضية". و اكدت نفس المصادر الدبلوماسية مجددا ''قناعتها ببراءة السيد حسني'' آملة في إيجاد ''مخرج سريع يبرئ الدبلوماسي و هذا حفاظا على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين". وترى مصادر دبلوماسية أخرى أن رد فعل الجهات الفرنسية إزاء القضية ماهو إلا تهربا من حل الأزمة لأن القضية لا تعني العدالة لوحدها بل أنها مصير علاقة دولتين لهما من الصداقة والشراكة ما يتيح حل هذه الأزمة دون إحداث أي تأويلات أو بلبلات في الأوساط الدبلوماسية خاصة وأن العدالة الفرنسية عالجت عدة قضايا من هذا القبيل ولم تبرر ذلك باستقلالية السلطتين التنفيذية والقضائية .