لا يوجد أي تطور ملموس في قضية الدبلوماسي الجزائري

مصادر دبلوماسية بباريس

أعربت مصادر دبلوماسية بباريس عن أسفها لعدم تسجيل أي تطور ملموس منذ شهر ونصف في قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي وضع تحت الرقابة القضائية منذ 14 أوت الفارط عقب توقيفه بمطار مرسيليا.
وأكدت نفس المصادر أن السيد حسني امتثل للعدالة الفرنسية من خلال خضوعه لتحاليل الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين ودراسة خط اليد، كما تم رفض كل الوثائق التي تثبت براءته من قبل القاضي بودوان توفنو المكلف بالملف، مضيفة أن الأمر يتعلق بآلة قضائية شغلت خصيصا للبحث عن جان غير أن السيد حسني بريء.
و أوضحت هذه المصادر أنه ''لم يتم الرد على المذكرتين الشفهيتين اللتين أرسلتهما سفارتنا إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يومي 14 و 19 أوت الفارط و لا على المسعى الرسمي الذي بادر به سفير الجزائر بفرنسا يوم 11 سبتمبر لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية'' مؤكدة أن السلطات الجزائرية ابدت سرية وحذرا لتفادي عرقلة الإجراء القضائي.
وأشارت المصادر الدبلوماسية في ذات السياق إلى أن السلطات الجزائرية تابعت تطور الملف وصرحت على لسان الناطق باسم الحكومة أن الحادثة مؤسفة، معربة عن أملها في أن تتم تبرئة الدبلوماسي الجزائري كي يتمتع بكامل حقوقه.
وكان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد التقى في شهر سبتمبر الفارط نظيره الفرنسي خلال زيارة خاصة قام بها إلى فرنسا. وغداة تأكيد محكمة الاستئناف قرار إبقاء الدبلوماسي الجزائري تحت الرقابة القضائية التقى السيد مدلسي يوم 15 أكتوبر رئيس الدبلوماسية الفرنسية بحيث أعرب له عن الانشغال الكبير
للحكومة الجزائرية إزاء هذه القضية التي اتخذت منحى مقلق بالنسبة للدبلوماسي الجزائري بالرغم من الأدلة التي قدمها والتي تثبت الخطأ حول الشخص .
وذكرت المصادر الدبلوماسية أن السيد مدلسي أعرب بهذه المناسبة عن استغراب السلطات الجزائرية لتماطل العدالة الفرنسية المفرط'' منددة في ذات الوقت بالحملة الإعلامية والسياسية التي تم شنها عمدا حول هذه القضية.
و لاحظت نفس المصادر الدبلوماسية انه منذ 15 اكتوبر الماضي ولحد اليوم لم يعرف الملف اي تقدم ملحوظ معربة عن اسفها للمنحى الذي اخذته القضية بالرغم من اشارات حسن النية التي تم ابداؤها لحد الان قصد تفادي تعكير العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين.
وترى المصادر ذاتها ان العدالة الفرنسية ابدت سلوكا ينم عن سياسة الكيل بالمكيالين بشأن قضية حسني، مذكرة بأن حجة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء التي تذرعت بها السلطات الفرنسية لا اساس لها بالنظر لملفات قضائية سابقة عرفت تدخل السلطات السياسية الفرنسية من أجل ايجاد مخرج سريع.
وفي هذا الصدد ذكرت نفس المصادر بقضية اعضاء جمعية »ارش دو زوي« الذين تم محاكمتهم في التشاد بتهمة اختطاف اطفال وبقضية الرواندية روز كابويي التي تم طردها من المانيا نحو فرنسا بعد اصدار العدالة الفرنسية أوامر دولية بالتوقيف في حق اقارب الرئيس الرواندي.
وفيما يخص القضية الاخيرة تشير المصادر الدبلوماسية بباريس الى ان رئيس الدبلوماسية الفرنسية برنار كوشنير كان قد صرح انه بإمكان المتهم الاطلاع على الملف وتوضيح الخلاف هذا بفضل محاميه
وأكدت نفس المصادر الدبلوماسية مجددا قناعتها ببراءة السيد حسني املة في ايجاد مخرج سريع يبرئ الدبلوماسي، وهذا حفاظا على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين.