الوالي المزيف ورئيس ديوانه في قبضة الأمن بالمسيلة

انتحلوا صفة شخصيات سامية ووعدوا ضحاياهم بالسكنات والوظائف وقلدوا أختام الدولة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمسيلة، من تفكيك شبكة مختصة في تقليد أختام الدولة ووثائق رسمية، بالإضافة إلى قيامها بانتحال صفة شخصيات سامية في الدولة، حيث من خلال ذلك تمكن أفراد الشبكة من استغلال وابتزاز كثير من الأشخاص، مقابل تقديم لهم وعود بالحصول على وظائف وسكنات اجتماعية.
*
*
وقد وصلت المبالغ المقبوضة كتسبيق إلى 30 مليونا، وفي سياق المعلومات التي تحصلت عليها الشروق اليومي، من خلية الإعلام والإتصال على مستوى المديرية الولائية للأمن الوطني، بأن انكشاف أمر الشبكة، جاء بناء على شكوى تقدمت بها سيدة تدعى (ب. م)، مفادها بأن والدها يتعرّض للإبتزاز والنصب والاحتيال من طرف شخص يدعى (ك. ط) وذلك عن طريق الهاتف النقال، واهما إياه بأن له قرابة وصلة مع رئيس ديوان الوالي، والأكثر من هذا، فإن شخصا آخر اتصل بوالدها على أساس أنه هو رئيس الديوان. أما الأخطر في كل هذا، هو الشخص رقم (3) الذي انتحل صفة والي ولاية المسيلة، والهدف من وراء هذه الاتصالات تقول الشاكية هو البحث لها عن وظيفة في الولاية، وجرّاء ذلك، فتحت المصالح المذكورة تحقيقا في القضية، حيث تمكنت بعد تحريات ميدانية امتدت إلى خارج تراب ولاية المسيلة من القبض على (ك. ط) البالغ من العمر 40 سنة وهو يقطن في ولاية أخرى، وكان هذا الشخص رأس الخيط الذي أوصل الجهات المعنية إلى الوالي المزيف والمدعو (ب. ع) يبلغ من العمر 40 سنة، ثم تمّ إلقاء القبض على الشخص الثالث منتحل صفة رئيس ديوان الوالي ويتعلق الأمر بالمدعو (ش. ف، 39 سنة) وهو يقطن بإحدى دوائر المسيلة.
*
وفي سياق التحقيقات والتحريات، تبين أن ضحايا الشخصيات السامية المزيفة كثيرون، من بينهم شخصان حرفيان الأول يدعى (ح.أ، 30 سنة) والثاني (ح. م، 50 سنة) تعرضا للنصب والاحتيال والابتزاز، حيث قدما للشخصيات المزيفة مبلغا ماليا قدره 30 مليون كتسبيق، مقابل ذلك تحصلا على مفاتيح على أنها لشقتين، مع شبه مقررة مقلدة ومزورة، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أحالت الجهات المكلفة بالقضية أفراد العصابة على القضاء، وذلك بتهمة تكوين جماعة أشرار مع النصب والاحتيال وانتحال صفة وهوية الغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتقليد أختام الدولة، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة بوضعهم في مؤسسة إعادة التربية وذلك يوم 07/02/2009 إلى غاية مثولهم أمام العدالة.