أبو مرزوق: سبع دول عربية ستتولى رعاية الحوار الوطني الفلسطيني

أكد موسي أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الثلاثاء أن سبع دول عربية لم يحددها ستتولى رعاية الحوار الوطني الفلسطيني بعد انطلاقه في القاهرة نهاية شهر فيفري الجاري.
*
وأوضح أبو مرزوق عبر الهاتف للمشاركين في ندوة "معركة غزة - ماذا بعد" المنعقدة حاليا في العاصمة الأردنية عمان "إن الهدف من اللقاءات بين وفدي حركة حماس وحركة فتح تهيئة الأجواء للحوار الفلسطيني". وأكد في حديثه الذي بثته وسائل إعلام فلسطينية أن "ست لجان ستنبثق عن الحوار وستبحث في كافة المسائل العالقة ومن بينها ملفات إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية والملف الأمني وملف الانتخابات ومعالجة آثار الانقسام". كما أشار أبو مرزوق إلى أن وفدي فتح وحماس بحثا في إغلاق المؤسسات الفلسطينية والحملات الإعلامية المتبادلة وملف المعتقلين السياسيين. ومن جهة أخرى ، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتقالي ايهود أولمرت الثلاثاء انه لن يكون أي اتفاق حول إعادة فتح معابر غزة بدون اتفاق على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وقال أولمرت: "نريد تسوية قضية جلعاد شاليط أولا وبعد ذلك دراسة إعادة فتح المعابر بين قطاع غزة والخارج وإعادة تأهيل قطاع غزة.
*
وأكد انه يدعم الجهود التي تبذلها مصر لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة لأن ذلك سيسمح بإعادة الهدوء إلى بلدات جنوب إسرائيل التي يستهدفها إطلاق الصواريخ المستمر. وتابع "ليس هناك اتفاق رسمي مع المصريين بل تفاهم يقضي بان يبذلوا ما بوسعهم لمنع تهريب الأسلحة". وأوضح أولمرت "لا أعتقد أن المصريين سيغيرون موقفهم. كل هذه الأمور ستبحثها الحكومة الأمنية خلال اجتماعها الأربعاء وأنا واثق أنها ستتخذ القرارات الجيدة". وكان أولمرت صرح الأحد أن الإفراج عن شاليط المحتجز في غزة بات يتصدر كل الأولويات وحتى الأهداف التي حددتها إسرائيل من هجومها على غزة. وقال معددا مطالب إسرائيل : أولا الإفراج عن جلعاد شاليط، وثانيا وقف تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة، وثالثا وقف تام لإطلاق النار.
*
ورفض الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين ربط موضوع الجندي الإسرائيلي للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الرئيس المصري قوله في ختام لقاء عقده في المنامة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة "أن مصر لن تغير من موقفها إزاء إرساء التهدئة". وقال إن قضية شاليط "موضوع منفصل ولا يمكن ربطه بأي وجه بالمفاوضات المتواصلة للتوصل إلى التهدئة لإنهاء معاناة سكان القطاع".