السودان يحتج على قرار المحكمة الجنائية

وصفها بالتسريبات المغرضة لزعزعة الاستقرار في البلاد

نددت السلطات السودانية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية عزمها على إصدار قرارها بشأن طلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في الرابع من مارس المقبل، ووصفت هذا الإعلان ب"التسريبات المغرضة".
*
وقال وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء الرسمية "أن التسريبات الإعلامية الخاصة بصدور قرار وشيك من المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان ما هي إلا محاولة لزعزعة الاستقرار في البلاد"، معتبرا أن مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو تحقيق السلام بالبلاد لن تتزعزع جراء هذه التسريبات المغرضة. وكرر المسؤول السوداني "رفض الحكومة التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن السودان ليس عضوا فيها لذلك لا ينعقد لها اختصاص بشأن السودان".
*
وجاء في بيان صدر الاثنين عن المحكمة الجنائية الدولية أن "القرار سيعلن كما جرت العادة عن طريق بيان صحافي عادي وسينشر على موقع المحكمة الالكتروني"، وقالت المحكمة إن قضاتها سيحددون في هذا التاريخ إذا ما كانت ستوجه للبشير تهم بارتكاب "جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور أم لا. وجاء قرار المحكمة الجنائية في الوقت الذي شرعت الحكومة السودانية في مفاوضات مع حركة العدل والمساواة المتمردة من أجل التوصل إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في دارفور.
*
وكان مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو طلب في 14 جويلية 2008 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة "ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور بغرب السودان . وقد سعى السودان، مدعوما من الدول العربية الإفريقية، إلى إقناع مجلس الأمن بتعليق اتخاذ أي إجراء ضد الرئيس البشير. وبدورها حذرت مصر الاثنين من أن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني "ستكون لها تداعيات خطرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة وفي السودان بصفة عامة". وأضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية عقب محادثات البشير ومبارك، أن الرئيس مبارك طالب زعماء العالم بعدم إصدار المذكرة. ودعا مبارك إلى إعطاء البشير مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات مع فصائل المسلحة في دارفور.