قانونيون يدعون لتغيير منظومة الأمم المتحدة لتسهيل محاكمة إسرائيل

ملتقى دولي بالجزائر دعما لغزة

صورة من الملتقى /احميدة غ
دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول التوثيق المادي والتكييف القانوني من أجل رفع دعوى جزائية دولية ضد الكيان الإسرائيلي، إلى ضرورة مراجعة منظومة الأمم المتحدة لتفادي الوقوع تحت طائلة الفيتو عند مقاضاة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، بسبب الجرائم البشعة التي ارتكبوها في حق شعب غزة.
*
*
رفع 221 دعوى قضائية ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين
*
وتساءل منشطو الندوة التي تحتضنها الجزائر وأشرفت على تنظيمها اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، عن سبب رفض مجلس الأمن إنشاء محكمة خاصة بالاحتلال الإسرائيلي، على غرار محكمة رواندا ويوغسلافيا، لجعله يتحمل تبعات المجازر البشعة التي ارتكبها في حق الأبرياء والعزل في حربه على غزة التي دامت 21 يوما، ويؤكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية حسين خلدون بأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة غير قابلة للتقادم، ولا يهم في تقديره الفترة التي سيستغرقها تكييف القضية، والمهم هو التوصل لطرحها على المحكمة الجنائية الدولية.
*
ويشتكي المشاركون الذين قدموا من بلدان عربية وأجنبية مختلفة، من عوائق قانونية قد يواجهونها على مستوى محكمة الجنايات الدولية، التي تشترط أن تكون الأطراف المتقاضية أعضاء فيها، في حين أنه لا فلسطين ولا الكيان الإسرائيلي أعضاء في المحكمة الجنائية، لذلك ستتمحور جهود منشطي الندوة على كيفية توضيب القضية بما يمكّن من تحقيق مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين، خصوصا وأنه منذ الحرب الظالمة التي فرضتها إسرائيل على شعب غزة الأعزل، تم رفع أزيد من 221 قضية دولية عليها.
*
ويخشى المختصون في القانون من أن تقع هذه القضية ضحية لحق الفيتو على مستوى مجلس الأمن، لذلك فهم يفضلون أولا محاولة كسر هذا الحق من خلال حشد وتجنيد المجتمع الدولي، وكذا توثيق الجرائم الإسرائيلية توثيقا ماديا، ومن ثم الخروج بإعلان موحد مفاده إنشاء محكمة خاصة بإسرائيل.
*
في حين يرى القانونيون الذين جاءوا من أوروبا بأن السلم الدولي لا يمكن أن يتحقق إلا باسترجاع الأراضي الفلسطينية وإنشاء دولة مستقلة، وفي تقديرهم فإن عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي سيقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك، مما يتطلب في تقديرهم تحالف المجتمعات المدنية وغير الحكومية.
*
ومن جانبه، أثار صويلح بوجمعة، رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة قضية التداخل ما بين ميثاق الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بسبب تدخل مجلس الأمن في صلاحيات هذه المحكمة، مبديا مخاوفه من المساعي التي تقوم بها إسرائيل لكسر الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.
*