المجتمع المدني الجزائري يقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية

انتقدت عديد من الجمعيات الوطنية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف غزة طيلة ثلاثة أسابيع في حرب إبادة لم تستن أحدا، ومن هذا المنطلق قررت هذه الحركات الجمعوية أن تجتمع تحت لواء اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وعكفت على تنظيم ملتقى دولي نهاية الشهر الجاري يهدف في الأساس إلى تعداد جرائم إسرائيل والتفكير في الصيغ القانونية الممكنة لمقاضاتها في إطار دولي موسع يضم باقي المؤسسات الدولية في العالم.
تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون تنسيقية المجتمع المدني الجزائري للعمل والتضامن مع غزة ملتقى دولي حول موضوع "جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها إسرائيل بغزة: توثيق مادي وتكييف قانوني من أجل دعوة جزائية دولية"، وذلك يومي 28 فيفري و1 مارس 2009 بالجزائر العاصمة.
ويهدف هذا الملتقى إلى جمع عدد تمثيلي من مناضلي حقوق الإنسان، المجتمع المدني الوطني والدولي من حقوقيين، برلمانيين، جامعيين، دبلوماسيين، أطباء، مؤرخين وغيرهم من الشخصيات، بغية التفكير في إشكالية مجموع التحديات التي يجب رفعها لتمكين القانون الدولي لا سيما في مظاهرة الإنسانية من أن يطبق كليا على الوضعية المتولدة عن الاعتداء العسكري على غزة.
واستنادا إلى ما جاء في البيان الصادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فإن منظمات المجتمع المدني الجزائري المنضوية ضمن تنسيقية المجتمع المدني الجزائري للعمل والتضامن مع غزة تعمل في إطار ديناميكية رفض دولي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المقترفة خلال الأسابيع الثلاثة لهذا الاعتداء، كما اتفقت هذه الجمعيات على الانضمام إلى باقي العاملين بالمجتمع المدني للعالم بأسره والعمل على التوثيق المادي والتكييف القانوني لأحداث بهدف تحريك دعوة جزائية دولية ضد المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين عن هذه الجرائم.
ويؤكد ذات البيان أن جرائم إسرائيل في المنطقة لا تعد ولا تحصى، حيث تمت الإشارة إلى الاستعمال غير المتكافئ للقوة العسكرية، الاستهداف العشوائي ضد المدنيين، التهديم العشوائي لاماكن سكنية والمرافق الأساسية لشبكات المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى تهديم مؤسسات مدرسية وجامعية، مؤسسات استشفائية وتجهيزات صحية لحالات استعجال وكذا أماكن العبادة والثقافة.
كما انتقدت ذات الجمعيات التهديم العشوائي لمباني الأمم المتحدة المخصصة للعمل الإنساني الدولي للاجئين الفلسطينيين، والاستعمال العشوائي كذلك والمكثف للأسلحة والمتفجرات المحظورة ضد المدنيين.
وعليه، فإن حركات المجتمع المدني أكدت بأن كل هذه الأفعال تشكل في نظر القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتؤدي بالمسؤولين المدنيين والعسكريين المباشرين وكذا المخططين السياسيين مهما كانت مستوياتهم إلى المثول أمام العدالة الجزائية الدولية والرد على هذه الأفعال المنسوبة إليهم.