مديرية الأمن الوطني حققت في قضية فندق الجزائر

السيد حماموش كمال يفند اتهامات الاختلاسات المسندة إليه وصرح للشروق:

فنّد مدير فندق الجزائر السيد حماموش كمال الإتهامات المسندة إليه حول اختلاسات يكون قد قام بها منذ توليه منصب الإدارة سنة 2003، حيث تلقت الشروق مجموعة من الفاتورات والوثائق التي تثبت تحويل أموال الملهى الليلي "باشا كلوب" وقاعة الحفلات لحسابه الخاص، كما أكد مصدر مسؤول على مستوى الفندق أن مشاكل كانت سائدة مع مجموعة من مستخدمي الفندق والذين كانوا على رأس لجنة المشاركة التي تقوم بمراقبة الصفقات على مستوى الفندق، اضافة إلى الفرع النقابي، وكان المستخدمون الذين يمثلون كلا من اللجنة والفرع النقابي يستغلون صلاحياتهم على مستوى هذه التشكيلات واستغلال الموظفين والأموال.
*
وقد تم توقيف ثلاثة موظفين بعد اكتشاف تلاعباتهم، رئيسة الفرع النقابي ولجنة المشاركة، نائب رئيس الفرع النقابي، إضافة إلى موظف ثالث عضو في اللجنة والنقابة.
*
فيما يخص رئيسة الفرع النقابي والتي كانت تمثل التشكيلتين، فقد أقيلت من منصبها بعد تصريحات أدلت بها للصحافة حول صفقات مشبوهة، رغم، يقول ذات المصدر، أن جميع أعضاء المجلس كانوا حاضرين خلال منح الصفقات، فأعطت الإدارة مهلة ثلاثة أشهر للرد على المقال، ولكن لم تقم بذلك، فقررت الإدارة صرفها ومتابعتها قضائيا، فحكمت عليها بغرامة مالية تقدر ب 100.000 دينار و3 أشهر سجنا نافذا، لكن بعد مراجعة القضية تمت تبرئتها نهاية سنة 2008.
*
أما فيما يخص نائب رئيس النقابة، فقد كانت هناك حملة توقيعات شرسة من طرف العمال لحل كل من اللجنة والنقابة، فقام بأخذ عطل مرضية متتابعة طيلة 12 شهرا وتمت إجراءات الحل في إطار قانوني، حيث أن مشاكل الخوصصة عولجت من طرف اللجنة الوزارية المكلفة دون حضور ممثلين عن الفندق، وهو الحال كذلك بالنسبة للموظف الثالث الذي بالغ في أخذ العطل المرضية، حيث قررت الإدارة مع صندوق الضمان الاجتماعي فتح تحقيق، لتجد أن العطل المرضية مزيفة وتم فصلهم نهائيا عن العمل بعد استدعائهم 3 مرات متتالية.
*
وفي ذات السياق أكد نفس المسؤول أنه تم حل لجنة المشاركة وتم حل الفرع النقابي سنة 2008 في اطار قانوني وبحضور ممثلين عن الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين، كما عينت فيما بعد لجنة انتخابات وتم تنصيب مكتب جديد شهر مارس 2008. وفي سياق متصل أكد المدير العام للمؤسسة نشر ردود واضحة في الجرائد، إضافة إلى تحقيق قامت به الفرقة الاقتصادية لمديرية الأمن الوطني، حيث أقروا أن الأشخاص قاموا بمساعدة أطراف داخلية بتزوير مجموعة من الوثائق.
*
وبدأ التحقيق في القضية بعد تلقي ملف مودع على مستوى المديرية من أطراف مجهولة، وهي نفس الوثائق التي تلقتها الشروق، كما أودعت نفس الأوراق لدى مكتب رئيس الحكومة، ودامت التحقيقات مدة يوم كامل داخل الفندق.. ومكنت من حل الملابسات بين المدير العام لفندق الجزائر والمصالح المعنية.
*
تجدر الإشارة إلى أن الملهى الليلي "باشا كلوب" والذي كان يعمل فيه الموظفون المطرودون يمثل حوالي 40٪ من الدخل الإجمالي، كما تحسن رقم أعمال الشركة من 715413200 دينار في 2003 إلى 996622239 في 2005، ليصل إلى 1202380553 في 2007، أي بنسبة تحسن تقارب 70٪ منذ 2003.