مقر ادارة شركة سوناطراك تمكنّت المصالح الأمنية بوهران، من الإيقاع بمحتالة نصبت على عديد النساء واستطاعت أن تسلبهم الملايين ببيعهم الأحلام، مدّعية أنّها قادرة على توظيف أزواجهن بمؤسّسة سوناطراك. * * المتّهمة كانت تصطاد ضحاياها بصالون حلاقة بأرزيو * * استغلّت المتّهمة المسمّاة "ر.م" في الثلاثينيات من العمر، بمشاركة زوجها، سذاجة عدد من النسوة لتنفيذ عمليات نصب متشابهة خطّطت لها بإحكام، كان مسرحها صالون حلاقة بأرزيو، حيث كانت المتّهمة تصطاد ضحاياها وتوقعهم في شراكها، من خلال المحاكاة وتبادل أطراف الحديث مع باقي زبونات الصالون، إذ أوهمتهم أنّها موظّفة بمنصب هامّ في مؤسّسة الجزائرية للإتّصالات وأنّ زوجها موظّف بمؤسّسة سوناطراك بأرزيو، محاولة إقناعهنّ بعلاقاتها الواسعة ومقدرتها على التوسّط لتوظيف أزواج الضحايا، وكان ذلك سهل التصديق على اعتبار أنّ التوظيف بمؤسّسة سوناطراك، منصب يحلم به عديد الأشخاص ولديهم استعدادات لدفع مبالغ معتبرة كرشوة من أجل الظفر بهذا المنصب، وما كان عليها إلاّ أن تواصل المسرحية المحبوكة بشكل جيّد، لتطلب ملف التوظيف إضافة إلى مبلغ مالي تحدّده حسب المنصب الموعود، مقابل توسّط زوجها العامل بالمؤسّسة، وتمكنّت من خلال نفس السيناريو من تحصيل أكثر من 26 مليون سنتيم من أربعة ضحايا فقط، ممّن أودعوا شكاوى لدى مصالح الأمن خلال السنة الماضية، بعد أن تفطّنوا إلى الحيلة التي وقعوا فيها، حيث توجّهت المتّهمة بعد أن استولت على الأموال في رحلة استجمام نحو تونس، وغيّرت محلّ إقامتها بعد العودة حتّى لا يتبيّن لها أثر، إلاّ أنّ التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن، أسهمت في التعرّف عليها وتوقيفها رفقة زوجها المدعو "ح.م" في شهر أكتوبر الفارط، ليتّم تقديمهما أمام العدالة بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة بالنسبة للزوج، وقد حاول كلاهما في جلسة المحاكمة أمس، بمحكمة الاستئناف لدى مجلس القضاء إنكار ما نسب إليهما من تهم إلاّ أنّ الضحايا أكّدوا ذلك، لتلتمس النيابة العامّة إدانة المتّهمة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ولزوجها عامين حبسا نافذا. ويجدر الإشارة إلى أنّه سبق وأن تمّ معالجة قضايا مشابهة آخرها فتاة ادّّعت قرابتها لمير بلدية وهران لتمكين الضحايا من الحصول على سكن، وأخرى شاركها زوجها في عمليات نصب كبيرة جنت منها الملايين بإيهام الضحايا بالتوسّط لهم للاستفادة من سكن.
