منع استيراد اللحوم المجمدة سيضرّ جيوب الزوالية والمستوردين

المستوردون سيلجأون لاستيراد مواد فلاحية أخرى لتخفيف آثار القرار عليهم

أكد أحد المستوردين للحوم المجمدة أن قرار منع استيراد لحم الأغنام المجمد لن يكون له الأثر الكبير على المستوردين بقدر ما سيأتي على جيوب الزوالية الذين اعتادوا اقتناء المجمد لتعويض اللحوم الطازجة التي لن يكون ثمنها أبدا في متناول مرتباتهم حتى وإن بلغ الجفاف أوجه
قال أحد المستوردين أنهم قد أبلغوا بصفة رسمية بقرار الحكومة منع استيراد لحم الغنم المجمد إلى غاية شهر أوت المقبل، وكشف في تصريح ل"الشروق" أن القرار لن يضر بالموردين "نحن نمتهن استيراد المواد الغذائية والفلاحية المجمدة، وإن لم نستورد لحم الغنم فسنستورد لحم الأبقار أو مواد أخرى كالسمك أو حتى خضارا مجمدة".واعتبر أن الخاسر الوحيد في العملية هو المواطن البسيط الذي "ما كان له أن يظل متذكرا طعم اللحم في أطباقه لولا اللحوم المجمدة المستورة من الخارج"، مؤكدا "أن اللحم المجمد ظل طول الوقت منفذ النجدة الذي تلجأ إليه ربات البيوت لمواجهة غلاء أسعار اللحوم الفاحشة، خاصة في المناسبات وشهر رمضان".
فالبنسبة لقرار الحكومة سوف لن يكون له الأثر المباشر على المستوردين، إذ سيلجأ معظمهم إلى استيراد لحوم الأبقار، بدلا من الغنم، أو الأسماك والمواد الزراعية المطلوبة في بلادنا ويعاني السوق عجزا بخصوصها، مثل البازلاء (الجلبانة) المجتلبة من بلجيكا أو البرتقال من اسبانيا بعد ما يستورد أصلا من مصر، وقد سبق للموردين إبرام الصفقات مع مختلف الدول من آسيا وأمريكا وأوربا بحسب المادة المنتجة هناك.
وكشف مصدرنا بالمناسبة على تحايل بعض الموردين على القانون، حيث قال "هناك من يستورد الكبد من الخارج وكذلك الأحشاء مع أنها ممنوعة قانونا، وتمر على أنها لحوم مجمدة"، مضيفا أن هذه لا تذهب كمادة أساسية لبعض الصناعات الغذائية فحسب بل "تباع في القصابات على أنها مواد طازجة".
كما قال إن الموردين يتعاملون مع بلدان أمريكا الجنوبية في صفقات اللحوم المجمدة مثل الأورغواي، الأرجنتين والبرازيل "لكن نفضل البرازيل لوفرة إنتاجها وتدني أسعارها". علما أن الفترة الحالية هي فترة توقف التصدير بالنسبة للبرازيل لانتهاء موسم الذبح وبداية موسم تربية الحيوانات "الشيء الذي لن يؤثر على المستوردين"، خاصة أن السجل التجاري يسمح باستبدال مادة بمادة.