مستشفى مصطفى باشا الجامعي يعاني معهد باستور ندرة كبيرة في المواد الكاشفة للتحاليل الطبية بكل أنواعها، خاصة تلك المواد المتعلقة بإجراء تحاليل الدم، بالإضافة إلى الندرة المسجلة في الأمصال. * وذلك بسبب نفاد المخزون وعدم تجديده، مما أثر سلبا على عملية تموين المؤسسات الإستشفائية والمراكز الصحية، الأمر الذي من شأنه أن يعطل خدمة المرضى، فيما يبقى نفاد المخزون يهدد حتى مخابر التحاليل الخاصة. * وكشفت مصادر مؤكدة "للشروق" من داخل معهد باستور أن مخزون معهد باستور من الأمصال وعددا كبيرا من اللقاحات والكواشف التي يعتمد عليها في إجراء التحاليل الطبية نفدت، بسبب عدم تجديد المخزون، فيما أوضحت بأن مشكل الندرة في هذه المواد التي تعتبر أساس نشاط معهد باستور، ولا يمكن له أن يتحرك من دونها، مرده سوء التسيير الذي سجله معهد باستور منذ مدة، واعتماد بعض مسؤوليه على سياسة "الاحتكار" أسلوبا لإبرام صفقات تمويل مخزون المعهد الذي يعتبر شريان المجال الصحي في جانبه المتعلق بتوفير الأمصال واللقاحات وحتى المواد الكاشفة للتحاليل، وكانت "الشروق" سبق لها وأن أثارت صفقات المعهد التي أبرمها مع المتعامل الهندي، وكذا الكميات الهامة من اللقاح والأمصال التي تعرضت للتلف بعد انتهاء صلاحياتها بمخازن معهد باستور من دون أن يتم استغلالها، ولو بالتنازل عنها في شكل هبات لصالح المستشفيات والمراكز الصحية قبل انتهاء مدة صلاحياتها. * وقالت مصادرنا أن نفاد مخزون المستشفيات بدأ يؤثر على الخدمة الموجهة للمرضى، خاصة وأن مسلسل صد أبواب مصلحة التحاليل في أوجه المرضى الذين يدقونه راجين إجراء التحاليل، عاد ليصنع ديكور المستشفيات بقوة، ولو أنه لا يغيب عنها إلا قليلا حتى ولو كانت المواد الكاشفة متوفرة بالكميات المطلوبة، وإثر حالة التخوف التي أصابت معظم إدارات المؤسسات الإستشفائية بعدد كبير من ولايات الوطن، راسلت هذه الأخيرة كل من وزارة الصحة، وكذا مدير معهد باستور بالنيابة لإخطارهم بنفاد مخزونهم، وضرورة تموينهم بكميات جديدة، خاصة وأن المستشفيات اعتمدت منذ مدة طويلة على سياسة إجبار عائلات المرضى وذويهم على توفير مادة الدم اللازمة لإجراء عملية جراحية لمريضهم، أكياس الدم هذه بحاجة إلى أن تخضع لتحاليل قبل تصنيفها، وتحديد مدى صلاحياتها، قبل تحويلها على البنك المخصص لتجميع الدم. * وأوضحت مصادرنا التي قالت أن المسؤولية يتقاسمها القائمون على المستشفيات والقائمون على الجهات الممونة لها، فيما ألقت باللائمة على مديري المستشفيات، لأنهم مطالبون بالإخطار عن نفاد مخزونهم وتحديد طلباتهم، غير أن المشكل هذه المرة يتجاوز هذه العتبة ويصل لمستوى نفاد مخزون الممون الرئيسي للمستشفيات العمومية عبر كامل الوطن. * وإن كان نفاد المخزون من شأنه أن يهدد السير الحسن للمستشفيات، والخدمة العمومية فإنه جدير بالإشارة أنها ليست المرة الأولى التي يسجل فيها المجال الصحي نفادا في اللقاحات والأمصال، خاصة بالنسبة للقاح الأطفال، وكانت آخر فضيحة سجلها معهد باستور قضية تلف أزيد من 35 ألف وحدة من لقاح الأطفال بسبب خلل في نظام التبريد والحفظ، الأمر الذي أدى الى شلل في غالبية المراكز الإستشفائية، وهدد صحة الآلاف من الأطفال لما ينتجه عدم تلقيح الأطفال من خطورة على صحتهم، وتوسيع إمكانية تعرضهم لإصابات الإعاقة. * * وزارة الصحة لا ترد * "الشروق" اتصلت أمس مرارا وتكرار بوزارة الصحة للاستفسار عن الندرة التي يعانيها معهد باستور وعدد كبير من المستشفيات في كواشف التحاليل والأمصال، غير أن هاتفها بقي لا يرد، وإن كان معهد باستور يعتبر مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، ويتمتع بالإستقلالية المالية، فإن موقعه تحت وصاية وزارة الصحة، يستدعي دائما التوجه صوبها للتوضيح.
