رفع منح المعوقين الى 6000 دينار والأطفال المعوزين الى 2500 دينار

سيتضمنها قانون المالية لعام 2010

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس، أمس، عن عزم الحكومة إقرار زيادات جديدة في منح الفئات الضعيفة والهشة بداية من السنة القادمة، موضحا أن الإجراءات والخطوات العملية التي ستسمح بإقرار هذه الزيادات، ستأتي مفصلة ضمن إطار قانون المالية لسنة 2010.
* وأوضح ولد عباس أن الزيادات الجديدة التي تأتي في سياق الزيادات التي سبق وأن دخلت حيز التطبيق، شهر فيفري الماضي ستمس الفئات الهشة من المجتمع وتحديدا منحة المعاق التي ستمسها الزيادة بنسبة 100 بالمائة، إذ ستقفز إلى 6000 دينار وكذا منحة مساعدة ودعم الطفولة سترتفع من 1600 دينار إلى 2500 دينار، مشيرا إلى إعتماد منحة جديدة أطلق عليها تسمية المنحة المشخصة للمسنين إلى جانب رفع منحة الأشخاص الذين تقل نسبة إعاقتهم عن 100 بالمائة، الى مستويات أكبر من التي هي عليها.
* ودعا وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج جمال ولد عباس كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع على بذل المزيد من الجهود من أجل أخذ انشغالات المعاقين بعين الاعتبار في كافة المجالات، مؤكدا لدى إشرافه على افتتاح أشغال المجلس الوطني للمعاقين وهو هيئة تشاورية مكلفة ببحث المسائل المتعلقة بإعادة إدماج المعاقين اجتماعيا ومهنيا بقوله "إن الاعاقة قضية تعني الجميع"، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الوطني للمعاقين يأتي في الوقت المناسب لتدعيم أعمال الحكومة التي تضفي ديناميكية جديدة على التنمية من خلال تجسيد البرنامج الرئاسي.
* وفيما يخص التشريع المتعلق بحماية وترقية المعاقين ذكر الوزير أنه "تمت مراجعتها وإتمامها" وتم تزويده بآليات جديدة وتنظيم البرامج الكفيلة بضمان ترقية ناجعة لهذه الفئة وتسهيل إدماجها في المجتمع".
* في سياق مغاير كانت وزارة التضامن قد أقدمت على مجموعة من الإجراءات لصالح المسنين منها مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بكيفية حماية حقوق المسنين، وهو القانون الذي حظر بصفة غير مباشرة تخلي الأبناء عن الآباء وإدخالهم بيوت الشيخوخة، حيث أن القانون عمل على تحفيز العائلات التي تبدي رغبة في استقبال المسنين، عبر إقرار مبلغ مالي يستفيدون منه نظير تكفلهم بالمسن، الى جانب تلك الإجراءات الردعية التي تتخذ في حق الأبناء والتي تنوعت ما بين غرامات مالية والحبس النافذ.