القضية سيفصل فيها مجلس القضاء غدا : مسؤولون ومدراء ببنك بدر متورطون في قرض يفوق 70 مليارا

تفتح غدا الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف إحدى اكبر الفضائح المتورط فيها إطارات وكالة بدر ببئر خادم بعد سلسلة التأجيلات التي عرفتها القضية. القضية التي عرفت استئناف المتهمين للأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالحراش والتي سلطت عقوبات متفاوتة في حق المتهمين ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام السابق لبنك بدر ونائبه، وبقية المتهمين مدير التمويل الفلاحي السابق، ومدير تمويل المؤسسات الكبرى، ومدراء سابقين لوكالة بئر خادم.
المتواجدين بالمؤسسة العقابية، تبين من ملف القضية أن مسؤولون من البنك أقدموا على جلب قرض بقيمة 70 مليار سنتيم عن طريق وكالة بئر خادم لبنك ''بدر'' استفاد منها مستثمر جزائري ويتعلق الأمر بصاحب شركة الياسمين الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته، والتي توصلت التحريات إلى أنها أنشئت بطريقة غير مشروعة بالمنطقة الصناعية رويبة شرق العاصمة، وكان مسيرها ''عبد الناصر.ع'' استفاد من قرض 70 مليارا عن طريق وكالة بئر خادم لبنك ''بدر'' لاستيراد أجهزة وعتاد من الخارج بتضخيم الفواتير بالعملة الصعبة باستعمال شركة وهمية بإسبانيا لهذا الغرض وقدئأنشأت الشركة بتاريخ 3 و26 مارس2001 باسم مصنع الحليب
ومشتقاته وتم استخراج سجل تجاري بخصوصها بتاريخ 21 ماي 2002 تبعته تعديلات بتاريخ 9 فيفري .2004 وحسب القانون الأساسي فإن المصنع يقع بالدار البيضاء وبشراكة مع المتهم ''عبد الناصر.ع'' وآخرين، وبالاستفادة من قرض استثماري من ''بدر'' ثم انسحب اثنان من الشركاء ليصبح عبد الناصر المسيّر، وإثر خلاف بينه وبين صاحب القطعة الأرضية التي يقع عليها المصنع يتم تحويل هذا الأخير إلى رويبة دون علم وموافقة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهو الإجراء المخالف للقواعد البنكية المعمول بها على اعتبار أن الأرضية الكائنة بالدار البيضاء هي الوعاء العقاري المرهون للبنك، وبالتالي هي خرقا لتعهدات مسيّر الشركة تجاه البنك، والذي يتواجد في حالة فرار، لارتكابه أيضا جريمة تحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة عن طريق إنشاء شركة شكلية بإسبانيا تدعى ''أنتر ناسيونال كوماكس جال'' كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بهدف تحويل ملايير من العملة الجزائرية للأورو، واستعمالها لشراء التجهيزات والمواد وإعادة بيعها لمصنعه ياسمين للحليب ومشتقاته بالجزائر عن طريق تضخيم الفواتير بالعملة الصعبة وتحويلها إلى الشركة الوهمية التي تدفع الفواتير مع توطينها بالبنوك الجزائرية ثم يقوم المتهم بتحويل المبالغ بالعملة الصعبة للحساب البنكي بإسبانيا.