تضخيم فواتير المديرية العامة للأمن وإقامة الدولة بموريتي

إطارات بسونلغاز كانوا متهمين

فتح مجلس قضاء الجزائر الأحد، ملف التزوير في محررات تجارية واستعمالها للغدر، والمتعلق بتضخيم فواتير شركة سونلغاز ببولوغين.
*
*
والتي راح ضحيتها كل من المديرية العام للأمن الوطني، إقامة الدولة بنادي الصنوبر، مقر المركز الوطني للصكوك البريدية، المركب الأولمبي محمد بوضياف، والإنارة العمومية إضافة لوزارة الدفاع الوطني، والمتورط فيها إطارات من مؤسسة سونلغاز ببولوغين.
*
فبالنسبة للمركز الوطني للصكوك البريدية والذي تأسس كضحية، صرح ممثلوه بأن فواتير استهلاكهم للكهرباء كانت تشهد تضخيما كبيرا، ما جعلهم يتقدمون باحتجاجات لكن دون جدوى، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتبرت الفواتير التي كانت تتلقاها مبالغ فيها جدا، وعن طريق عدادات وهمية، وصرح أحد المتهمين بأن المؤسسات المتضررة لم تكن تملك عدادات، ماجعل سونلغاز تصدر فواتيرهم بطريقة تقديرية!! وأضاف المتهمون بأنه لم يتسن لمؤسسة سونلغاز قطع الكهرباء عن هذه المؤسسات المتضررة، لأنها هيئات حساسة وتحتاج للكهرباء، وقد سبق لمحكمة باب الواد أن عالجت هذه القضية وأدانت المتهم (ح.ح) بعامين حبسا نافذا، في حين برأت ساحة المتهمين الأربعة وكلهم إطارات في سونلغاز، لتعود القضية مجددا لمعالجتها على مستوى مجلس قضاء الجزائر بعد استئناف النيابة في الأحكام المسلطة على المتهمين.